بورصة فلسطين: الحرب تهبط بمؤشر القدس 25%

12 سبتمبر 2024
سوق في رام الله، 9 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين بنسبة 25% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19.8%، مما يعكس المزاج السلبي في السوق.
- أصدرت بورصة فلسطين قرارات تمنح الشركات فرصة أطول للإفصاح عن نتائجها المالية، حيث أظهرت البيانات المالية للرُبع الأول تراجعاً في الأرباح الصافية بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
- رغم التحديات، جذب بنك فلسطين استثمارات جديدة بقيمة 40 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يعزز استدامته المصرفية والتوسع الإقليمي.

بنسبة الربع تقريباً، تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط مزاج سلبي يطغى على السوق. ومؤشر القدس في بورصة فلسطين يضم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة على مدار العام، وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد أيام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات.

ويظهر مسح للأناضول استنادا إلى بيانات بورصة فلسطين، أن مؤشر القدس تراجع بنسبة 25% إلى 494.5 نقطة، بنهاية جلسة 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة مع جلسة عشية 7 أكتوبر البالغة 654.3 نقطة. وقراءة المؤشر المسجلة في نهاية جلسة الأربعاء تُعتبر عند أدنى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2021، باستثناء شهور الحرب الإسرائيلية على غزة.

في المقابل، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19.8% منذ آخر جلسة قبل 7 أكتوبر الماضي، لتستقر عند 4 مليارات دولار، نزولا من 5.02 مليارات دولار. وانعكست التطورات التي تشهدها الضفة الغربية على معنويات السوق والمستثمرين في بورصة فلسطين، ليتراجع مؤشر القدس بنسبة 5.6% منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي حتى جلسة الأربعاء.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، الذي نفذ عمليات واجتياحات لمدن ومخيمات فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، وسط غياب أي أفق لإنهاء التوترات.

قرارات من بورصة فلسطين

وبسبب الحرب وتبعاتها، صدرت رزمة قرارات من بورصة فلسطين، تمنح فيها الشركات فرصة أطول للإفصاح عن نتائجها المالية، خاصة تلك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبينما من المفترض أن تنهي الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وعددها 49، الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول 2024، خلال وقت سابق من أغسطس/آب الماضي، إلا أن بعضها حتى اليوم لم يفصح عن النتائج. وتتوزع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، على خمسة قطاعات رئيسية، وهي: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، الخدمات.

ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية للرُبع الأول من العام 2024 من 47 شركة من أصل 49 مُدرجة في البورصة. وكشفت البيانات المالية الربعية عن تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً صافية بلغت قرابة 52 مليون دولار للربع الأول 2024 مقارنة بـ100 مليون دولار للفترة ذاتها من 2023، بانخفاض قدره 47%. وبررت البورصة تراجع الأرباح حينها، بأنه "نتيجة طبيعية لتأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من إجراءات في الضفة الغربية".

وتضع إسرائيل أكثر 700 حاجز وبوابة وساتر ترابي بين مدن وقرى الضفة الغربية، إضافة إلى القيود على الحركة، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف دوران العجلة الاقتصادية. وعلى الرغم من تراجع البيئة الاستثمارية في فلسطين، بسبب الحرب والتوترات في الضفة الغربية، إلا أن شركات تمكنت خلال العام الجاري من جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلن كل من بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تستثمر من خلالها كل من المؤسستين في بنك فلسطين. وتم الاستثمار عبر إصدار خاص للأسهم، بعدد تجاوز 22.5 مليون سهم وبقيمة اقتربت من 40 مليون دولار، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود بنك فلسطين في الاستدامة المصرفية والتوسع الإقليمي.

بذلك أصبحت المؤسستان الماليتان العالميتان، مساهمة بقرابة 9% من بنك فلسطين، والذي يعتبر أكبر بنك في البلاد من حيث التسهيلات والودائع والموجودات والانتشار الجغرافي. وبنهاية الربع الأول 2024، اقتربت أصول بنك فلسطين من 7.3 مليارات دولار، تشكل قرابة ثلث أصول القطاع المصرفي الفلسطيني المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا، خلال نفس الفترة. بينما قفزت ودائع عملاء البنك لأول مرة، فوق حاجز 6 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 24% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، بنهاية الربع الأول.

(الأناضول)

المساهمون