وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويستمر لمدة خمسة أشهر.
وتم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على "الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم".
ونص المرسوم على أن "تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر". وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من الخامس من ديسمبر/كانون الأول رداً على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.
واتفقت أيضاً دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعدما ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.
وقالت الدول المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز أن الهدف من الإجراء هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.
ونص مرسوم الكرملين الصادر اليوم الثلاثاء على أن "هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويظل سارياً حتى الأول من يوليو/تموز 2023".
وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً من الأول من فبراير/شباط، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير/شباط. ويتضمن المرسوم بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.
واليوم الثلاثاء أشار وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إلى إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، ويضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال سيليانوف للصحافيين في تصريحات أُجيزت للنشر اليوم الثلاثاء: "وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، سيكون لروسيا مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض، موضحاً أن "ظروف الاقتصاد الكلي في البلاد تغيرت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، حيث ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر".
وتشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية لروسيا نحو ثلث إجمالي الإيرادات، وتواجه روسيا حزمة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
