بنوك الطعام البريطانية توزع كميات قياسية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها ارتفع 37 % وهو مستوى قياسي، بحيث بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس/ آذار، يأتي هذا في وقت يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت "ذا تراسل تراست" التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال.

وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.

ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أعلى مستوى لإفلاس الشركات في بريطانيا خلال 4 سنوات

وتعاني المملكة المتحدة من تضخم أعلى من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%، نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع العالمية.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% في مارس/ آذار. لكن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 19.1% في مارس/ آذار مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس/ آب 1977.

وبحسب البيانات فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة 17.3% في أبريل/ نيسان.

وذكرت شبكة "ذا تراسل تراست" أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس /آذار تجاوز مثلي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام. 

وأظهر استطلاع أجرته شركة "بارنيت وادينغهام" للأبحاث الشهر الماضي، وشمل أكثر من 3 آلاف موظف، أن أكثر من ثلث الأشخاص استخدموا قروضاً لشراء احتياجاتهم والتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، حيث قال 38% من الموظفين، إنهم استخدموا خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)، بينما أكد 15% أنهم يخططون لاستخدامها في المستقبل.

وقال آخرون إنهم يفكرون في استخدام مدخراتهم الأساسية لتغطية التكاليف الإضافية، بينما كان هناك 16% يفكرون في الإنفاق من استثماراتهم وعدد مماثل قالوا إنهم سوف يسحبون معاشاتهم التقاعدية لتغطية نفقاتهم، وفق الاستطلاع.

وللتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة، أكد جيريمي هانت وزير الخزانة منتصف مارس/آذار الماضي، أن سقف أسعار الطاقة الذي قررته الحكومة سيظل عند 2500 جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف السيطرة على قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء.

(رويترز، العربي الجديد)