استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- توقع بنك قطر الوطني استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدعومًا بتيسير السياسة النقدية وانخفاض قيمة الدولار والنزاعات الجيوسياسية، مما يعزز جاذبيته كملاذ آمن وأداة تنويع.
- أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع أسعار الذهب: السياسات النقدية المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا، العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، وعدم اليقين الجيوسياسي.
- تعززت جاذبية الذهب بفعل التنافس الاقتصادي وتراجع التعاون الدولي، مما دفع البنوك المركزية لجمعه بمعدلات غير مسبوقة، ليكتسب أهمية كأصل ملموس ومحايد.
- أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع أسعار الذهب: السياسات النقدية المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا، العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، وعدم اليقين الجيوسياسي.
- تعززت جاذبية الذهب بفعل التنافس الاقتصادي وتراجع التعاون الدولي، مما دفع البنوك المركزية لجمعه بمعدلات غير مسبوقة، ليكتسب أهمية كأصل ملموس ومحايد.
توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن تتلقى أسعار الذهب مزيداً من الدعم من عمليات تيسير السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، وانخفاض قيمة الدولار، والنزاعات الجيوسياسية. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك الصادر اليوم السبت، أنه رغم تراجع التضخم بشكل سريع عالمياً والمكاسب الكبيرة المتراكمة من الذهب في السنوات الأخيرة، لا تزال الأوضاع العالمية مواتية للمعدن النفيس.
ولفت التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى الجدل الكبير الذي أثاره دور الذهب في المحافظ الاستثمارية، فمن ناحية، يشير مؤيدو الذهب إلى أهمية هذا المعدن الثمين باعتباره أحد أدوات التنويع الرئيسية التي تعمل أيضاً ملاذاً آمناً ضد التضخم والصراعات الدولية والأهلية ومن ناحية أخرى، يرى منتقدو الذهب أنه بقايا حقبة ماضية، فهو سلعة غير مدرة للدخل وذات فائدة محدودة وقيمة ملموسة ضئيلة.
وأكد التقرير أن الذهب كان بمثابة معزز كبير للمحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن سعر الذهب بلغ 2.615 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق لعدة أشهر. ونوه البنك إلى أنه منذ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تفوق الذهب على معظم الأصول الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية والسندات الحكومية والسلع، مبيناً أن قيمته الثابتة برزت في الفترة الأخيرة "كحصن من التضخم".
3 عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب
وأرجع التقرير استمرار الذهب في تحقيق أداء جيد على المدى المتوسط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا حالياً داعمة لأسعار الذهب، حيث من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 250 و150 نقطة أساس على التوالي، معتبراً أن هذا الأمر يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية بوصفها خيارات استثمارية، مما سيكون مواتياً للاستثمارات البديلة مثل الذهب.
ورجح التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تلعب تحركات أسعار الصرف الأجنبي دورها في دعم أسعار الذهب تاريخياً، إذ ترتبط أسعار الذهب سلباً بالدولار، حيث ترتفع أسعار الذهب عندما ينخفض الدولار والعكس صحيح. ويشير تقييم الدولار إلى المبالغة في قيمته بنحو 9%، مما يتطلب تعديلاً كبيراً، حيث إن انخفاض قيمة الدولار يزيد من القوة الشرائية لبقية العالم للسلع المقومة به، مثل الذهب، مما يعزز الطلب الإجمالي ويدعم الأسعار.
أما العامل الثالث الذي تناوله التقرير فقد تمثل في أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية لا تزال تعاني عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الصراع الروسي- الأوكراني، والصراعات الجارية في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ، إذ يمكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط بأدوات الملاذ الآمن البديلة.
وقد تعززت جاذبية الذهب من خلال الاتجاهات طويلة الأجل، بما في ذلك تزايد شدة التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الاستقطاب السياسي، و"تسليح" العلاقات الاقتصادية من خلال العقوبات. وخلص التقرير إلى أن مكانة الذهب باتت ذات أهمية متزايدة بصفته أصلاً ملموساً ومحايداً من حيث الولايات القضائية ويمكن استخدامه ضماناً في أسواق مختلفة، بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، وهو ما دفع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى جمع الذهب بمعدل غير مسبوق منذ أجيال، وهو ما يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب في الأمد البعيد.