بنك قطر الوطني: اقتصادات دول جنوب أوروبا تواصل التعافي في 2024

توقع بنك قطر الوطني "QNB" تعافياً آخر لاقتصادات جنوب أوروبا، خلال العام الجاري، وأن يبلغ متوسط نموّ ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6%، مقارنة بنحو 0.8% في منطقة اليورو، وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلاً عن تصحيح الاختلالات المالية. 

وقال البنك في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 كانت بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال)، حيث جعلت التحديات المالية والهيكلية، وعلى رأسها تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون، هذه الاقتصادات معرضة لصدمات سلبية كبيرة، إلا أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، والتي شملت اضطرابات رئيسة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1%، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1 بالمئة لمنطقة اليورو ككل. 

وأضاف التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه بعد الجائحة، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية، ويتوقع خلال الفترة (2023 - 2025)، أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7%، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9%. 

وعزا البنك ذلك إلى 3 أسباب رئيسة تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا، تأتي طفرة قطاع السياحة في مقدمة الأسباب، حيث شهد القطاع نمواً بمعدلات تراوح بين 15 و20% في جميع أنحاء جنوب أوروبا، وتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8 و20%. ويعمل 4.5 ملايين عامل في إيطاليا في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة العاملة البالغة 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل. 

أما السبب الثاني، وفقاً للتقرير، فهو يعود إلى تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت أقل اعتماداً على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكاً للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، ما جعلها أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، ما فرض ضغوطاً هبوطية على الأجور، وبالتالي انخفاضاً في تكاليف العمالة النسبية، حيث بلغت 34% في المتوسط مقارنة بـ62% في مجموعة الدول ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة في منطقة اليورو.

وأصبحت تأثيرات أزمة الطاقة والقدرة التنافسية واضحة في قطاع التصنيع، فخلال الفترة بين الربع الثاني من 2023 والربع الثاني من 2024، توسع متوسط الإنتاج الصناعي بنسبة 1% في اقتصادات جنوب أوروبا، بينما انكمش بنسبة 4.1 بالمئة في اقتصادات مجموعة الدول ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة في منطقة اليورو. 

أخيراً أدت عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية إلى تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69%، بينما انخفض متوسط الدين الإجمالي في اقتصادات جنوب أوروبا من 139% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 125% في 2024، وأتاحت هذه التحسينات ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، ففي الفترة بين الربع الأول من 2023 والربع الأول من 2024، توسع متوسط الإنفاق الاستثماري بنسبة 2.2%، بينما انكمش بنسبة 0.6% في منطقة اليورو، وبالتالي، أدى تصحيح الاختلالات المالية إلى تحسين ظروف الاستثمار والنمو في اقتصادات جنوب أوروبا.

(قنا، العربي الجديد)