بنك باركليز البريطاني يناقش الانسحاب من السندات الإسرائيلية مستقبلاً

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن بنك باركليز وضع خططا للانسحاب من مزادات سندات الحكومة الإسرائيلية في المستقبل في الوقت الذي يراجع فيه تعرضه لإسرائيل تحت ضغط من نشطاء مؤيدين للفلسطينيين. وعلى نحو منفصل، قام نشطاء بتعطيل بنك لويدز بانكينغ غروب (LLOY.L)، "احتجاجا على تقديم خدمات مالية لشركات دفاعية (حربية) مرتبطة بالعنف في الشرق الأوسط"، وفق "رويترز".

وكان بنك باركليز البريطاني، وهو واحد من سبعة بنوك أجنبية تساعد الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، يستعد لمغادرة السوق في الأسابيع الأخيرة كجزء من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته مع إسرائيل خلال الحرب على غزة، بحسب "فايننشال تايمز". ومساء الثلاثاء، وبعد مزيد من المناقشات الداخلية، أبلغ بنك باركليز المسؤولين الإسرائيليين بأنه يخطط لمواصلة العمل باعتباره ما يسمى التاجر الرئيسي، حيث يعمل جنباً إلى جنب مع بنوك دولية أخرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وقال المحاسب العام لإسرائيل يالي روتنبرغ: "نحن نقدر بيان البنك الذي يؤكد التزامه المستمر تجاه دولة إسرائيل". 

وقال بنك باركليز إنه "يستعد للرد" على أحدث طلب تقدمت به إسرائيل لتقديم عطاءات على بيع سنداتها المقبلة، والذي من المقرر أن يتم الأسبوع المقبل. وسبق أن باعت إسرائيل ديونا بمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل العجز الحكومي المتزايد الناجم عن العدوان على غزة، بما في ذلك بيع سندات دولية قياسية بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس/آذار، وفق الموقع البريطاني.

وتعرض عدد من فروع البنك في مختلف أنحاء المملكة المتحدة للهجوم من قبل المتظاهرين، حيث تم تحطيم النوافذ أو تلطيخها بالطلاء الأحمر، بسبب دعمه للاحتلال. في شهر يونيو/ حزيران، أوقف بنك باركليز الرعاية المخطط لها لعدد من المهرجانات الموسيقية في المملكة المتحدة بعدما هدد العديد من الفنانين بمقاطعة الفعاليات رفضاً لدعم البنك للشركات التي تساهم في الإبادة الجماعية في غزة. وبحسب إحصاءات رسمية، احتل بنك باركليز المرتبة الثالثة بين أكثر المشترين نشاطا للسندات الإسرائيلية في المزادات بين 12 من المتعاملين الرئيسيين الرسميين في العام الماضي. لكنه تراجع إلى المرتبة الحادية عشرة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران.

باركليز يرد على  الناشطين

وأعلنت حركة المقاطعة "بي دي أس" على موقعها الإلكتروني أنه "كشفت أبحاثنا الجديدة أن بنك باركليز يمتلك الآن أكثر من ملياري جنيه إسترليني في الأسهم، ويقدم 6.1 مليارات جنيه إسترليني في القروض والاكتتاب، إلى 9 شركات تستخدم إسرائيل أسلحتها ومكوناتها وتكنولوجيتها العسكرية في هجماتها على الفلسطينيين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الإسرائيليون يعزفون عن عقارات الشمال خوفاً من حزب الله

وتابعت "يشمل ذلك استثمار 100 مليون جنيه إسترليني في شركة جنرال ديناميكس، التي تنتج أنظمة الأسلحة التي تسلح الطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، فضلاً عن الاستثمار في شركة إلبيت سيستمز، التي تنتج طائرات بدون طيار مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي. ومن خلال توفير الخدمات الاستثمارية والمالية لهذه الشركات المصنعة للأسلحة، يعمل بنك باركليز على تسهيل توفير الأسلحة والتكنولوجيا لهجمات إسرائيل على الفلسطينيين".

وأضاف البيان "نحن ندعو الأشخاص المعنيين إلى مقاطعة جميع خدمات بنك باركليز حتى ينهي البنك تواطؤه الخطير في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين. يجب على بنك باركليز التوقف عن التعامل مع نظام الفصل العنصري والتوقف عن التعامل مع الإبادة الجماعية".

وسبق أن نشر باركليز على موقعه الإلكتروني إجابات بشأن علاقته بالشركات الإسرائيلية المساهمة في العدوان على غزة، وجاء في بيانه: "لقد سُئِلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية (حربية) تزود إسرائيل بالمعدات، ولكن هذا خطأ. فنحن نتاجر بأسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات أو طلبات العملاء، وقد يؤدي هذا إلى امتلاكنا لأسهم. ورغم أننا نقدم خدمات مالية لهذه الشركات، فإننا لا نستثمر لصالح بنك باركليز، وبنك باركليز ليس (مساهمًا) أو (مستثمرًا) بهذا المعنى في ما يتعلق بهذه الشركات".

وتابع البيان: "من بين الادعاءات المرتبطة بهذا الأمر أننا نستثمر في شركة إلبيت، وهي شركة تصنيع دفاعية (حربية) إسرائيلية تزود القوات المسلحة البريطانية أيضًا بالمعدات والتدريب. وللأسباب المذكورة، فليس صحيحًا أننا اتخذنا قرارًا بالاستثمار في شركة إلبيت. قد نمتلك أسهمًا في ما يتعلق بالمعاملات التي يقودها العملاء، وهذا هو سبب ظهورنا في سجل الأسهم، لكننا لسنا مستثمرين. كما نلاحظ أن شركة إلبيت مذكورة لأن الناشطين يزعمون أنها تصنع القنابل العنقودية. وسنوقف أي علاقة مع أي شركة نرى فيها أدلة على أنها تصنع القنابل العنقودية أو مكوناتها".