قال رئيس مجلس إدارة بتروبنجلا، زنيندرا ناث ساركر، اليوم الثلاثاء إن شركة الغاز المملوكة لدولة بنجلادش ستوقع اتفاقا مدته 15 عاما مع قطر للطاقة يوم الخميس المقبل لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وأضاف ساركر في تصريح لرويترز "بموجب الاتفاق الجديد مع قطر، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني 2026".
كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن شركة قطر للطاقة ستوقع اتفاقية طويلة الأجل مع كيان آسيوي لتوريد الغاز الطبيعي المسال، يوم الخميس المقبل.
وذكرت الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية ستكون واحدة من عدة اتفاقيات سيتم توقيعها خلال العام الجاري، وأعلنت "قطر للطاقة" عن عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس المقبل في مقرها بالدوحة.
وترتبط الشركة القطرية المملوكة للدولة بعقود طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى عدد من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاماً.
وحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، فإنها أول اتفاقية بيع وشراء من مشروع حقل الشمال الشرقي، ويعتبر العقد الممتد لـ27 عاما هو الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.
وتعتبرهذه الاتفاقية الثانية من نوعها منذ مارس/ آذار 2021، عندما وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع سينوبك لتوريد مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 سنوات، وتأتي في أعقاب انتهاء قطر للطاقة من تشكيل ثماني شراكات دولية في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمالي الجنوبي، اللذين يتوقع أن يبدأ إنتاجهما في عامي 2026 و2027.
كما أبرمت قطر للطاقة عقود بناء واتفاقيات تأجير وتشغيل 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال كجزء من برنامجها التاريخي لبناء السفن لدعم مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، مع توقع زيادة العدد إلى حوالي 100 ناقلة في المستقبل.
ووقعت قطر للطاقة، في فبراير/ شباط 2021، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة فيتول تورد بموجبها 1,25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلادش.
كما وقعت في الشهر ذاته اتفاقية طويلة الأمد مع شركة النفط الحكومية الباكستانية لتزويد باكستان بما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ولمدة 10 سنوات.
كما أبرمت الشركة القطرية اتفاقا لتسليم 1.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات إلى سنغافورة.
وتعتبر قطر مُوردا موثوقا للغاز الطبيعي المسال لليابان لأكثر من ربع قرن، منذ أن استوردت اليابان أول شحنة قطرية مصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج في عام 1997.
وتبلغ شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى كوريا الجنوبية ما يقرب من 10 ملايين طن سنويًا، وهو ما يمثل 30% من احتياجات الطاقة في كوريا.
وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي ورّدت "قطر غاز" شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة "دمرة" لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وذلك على متن الناقلة "ملاحة راس لفان".
وباعت "قطر غاز" الغاز الطبيعي المسال بنظام "التسليم في نقطة متفق عليها بين الطرفين" إلى شركة توتال الفرنسية للطاقة، والتي سلمته إلى مشروعها المشترك بنسبة 50-50 مع مجموعة أداني (أداني توتال برايفت ليميتيد).
وتعد الهند من المستوردين الرئيسيين للغاز القطري المسال، وأقامت "قطر غاز" شراكةً قويةً مع الهند منذ يوليو/تموز 1999، عندما بدأت بتزويد شركة بترونت بالغاز الطبيعي المسال.
وحسب" بلومبيرغ" تجري شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال وجايل الهند ومؤسسة النفط الهندية مناقشات مع مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر بشأن صفقات توريد مدتها 20 عاماً.
كما أن شركة "إنديا جايل"، أكبر شركة للغاز الطبيعي في البلاد، تتطلع إلى شراء حصة في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
وتخطط الهند لزيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير حيث تتطلع إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة، لكن الدولة ومستورديها من الغاز الطبيعي المسال حساسون بشكل خاص لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري وغالبًا ما يتراجعون عن السوق الفورية عندما تقفز الأسعار.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أمام منتدى قطر الاقتصادي، الأسبوع الفائت، إن جميع عقود الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال في قطر قد يتم توقيعها بحلول نهاية العام، موضحا أن بيع كل الغاز من حقل الشمال قد ينفد في نهاية العام، وذلك في ظل الطلب الكبير عليه.
ولفت إلى أن دول مجموعة السبع أكدت أخيرا أنها بحاجة إلى زيادة إمدادات الطاقة، "وهو ما كنا نؤكده دائما؛ فالحاجة إلى الطاقة مهمة جدا"، وأضاف "من جانبنا ننوي إنتاج 126 مليون طن من الغاز بحلول 2026 بزيادة 65 مليون طن"، محذرا من أن العالم قد يعاني من نقص إمدادات النفط والغاز بسبب قلة الاستثمار.