تراهن قطر على أنّ الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيستمر في النموّ خلال العقود القليلة المقبلة، مع شروعها في مشروع جديد بمليارات الدولارات لتوسيع الصادرات.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، في مقابلة الأحد: "نحتاج إلى المزيد من الغاز للعالم، ونحتاج إلى المزيد من اللاعبين"، وذلك وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ".
وتخطط قطر، وهي بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لإضافة 16 مليون طن إلى طاقتها الإنتاجية السنوية. هذا بالإضافة إلى التوسع المعلَن سابقاً، والذي يبلغ 49 مليون طن سنوياً.
وبحسب الكعبي، فإنّ النمو السكاني، خصوصاً في آسيا، سيدفع الطلب، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن "قطر تتطلع أيضاً إلى إبرام المزيد من الصفقات في أوروبا".
وحسب "بلومبيرغ"، يأتي قرار ضخّ المزيد من الاستثمارات في إنتاج الغاز في قطر في الوقت الذي توقفت فيه المشاريع في أماكن أخرى بسبب "توقّع حدوث تخمة" مع تحول البلدان عن الوقود الأحفوري لصالح البدائل.
وقد يصل الطلب العالمي على الغاز إلى ذروته بحلول عام 2030، وفقاً لبعض المحللين، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية.
وقد أوقفت الولايات المتحدة، التي تنتج حالياً الكمية نفسها تقريباً من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر، إصدار تراخيص تصدير جديدة لمدة تصل إلى 14 شهراً، بينما تدرس تأثير زيادة الصادرات في المناخ والاقتصاد والأمن القومي.
وبحسب الكعبي، فإنّ هذا القرار "سيؤثر في صغار المنتجين الأميركيين الذين يعتمدون على تأمين اتفاقيات مبيعات طويلة الأجل لدعم الاستثمارات في مشاريع التسييل". وقال: "لن يلجأ المشترون إلى هؤلاء البائعين إذا تمكنت الحكومة من إيقاف عملية التصدير".
وتقول "بلومبيرغ": "تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطقس المعتدل وضعف الطلب، ولكن أيضاً يحدث بسبب تلاشي أزمة الطاقة في أوروبا".
وأكد الكعبي أن قطر "معزولة عن التأثير الكامل لتقلبات الأسعار العالمية"، مضيفاً: "إذا كان هناك تراجع، فسنكون قادرين على التعامل معه أكثر من الآخرين".