بلومبيرغ تتوقع استمرار ضيق سوق الغاز الطبيعي المسال حتى 2027

توقع تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، بقاء سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG) "ضيّقة" حتى عام 2027، في وقت تتزايد التوقعات بشأن سوق المشترين، مما يترك الدول المستوردة مضغوطة، بخاصة في القارة الأوروبية.

ففي ذروة الصيف، كانت أوروبا تأمل أن يكون الشتاء القادم هو آخر شتاء صعب لها لتأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي. وبحلول منتصف العام المقبل، كان من المتوقع أن يتحول الغاز الطبيعي المسال إلى سوق للمشترين، مما يخفف من الضغط الذي عانت منه المنطقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا. لكن هذه الحال لم تعُد قائمة الآن، لا سيما بعد سلسلة من تأخيرات المشاريع والطلب الأقوى من المتوقع على الوقود في آسيا، وهذا ما يُنبئ بأن تظل سوق الغاز الطبيعي المسال "ضيّقة" العام المقبل، وربما حتى منتصف عام 2026.

وبحسب "بلومبيرغ"، لن تكون للمشترين اليد العليا حتى أوائل عام 2027، عندما يصل العرض الجديد في نهاية المطاف، بما قد يؤدي إلى إغراق السوق لسنوات قادمة.

تجدر الإشارة إلى أن أهمية الغاز الطبيعي المسال يمكن تحميله في ناقلات بحرية، في وقت إن الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب يظل في حالته الغازية، مما يحد من خيارات نقله من مصدره إلى مقاصد أُخرى. كما تعمل سوق الغاز الطبيعي المسال على توسيع نطاق شراء الدول المستوردة للوقود، بما يفتح الباب أمام المورّدين البعيدين. وبالنسبة لأوروبا، فإن هذا يعني الابتعاد عن مورديها النموذجيين، روسيا والنرويج والجزائر وليبيا، وكلها ضمن مسافة خط الأنابيب، والوصول إلى بائعي الغاز الطبيعي المسال في قطر والولايات المتحدة.

إلا أن محطات تسييل الغاز الطبيعي المسال هي عجائب هندسية تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات، وغالباً ما تقع في زوايا بعيدة من العالم. وحتى قادة الصناعة، مثل "إكسون موبيل كورب" و"شل بي إل سي" و"قطر للطاقة"، غالباً ما يكافحون لأسباب تتعلق بتأخير التسليم وتجاوز التكاليف.

طاقة

التحديثات الحية

توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي

ووفقاً لمُعد التقرير، وهو خافيير بلاس، كاتب يغطي شؤون الطاقة والسلع الأساسية، ومؤلف مشارك في كتاب "العالم للبيع: المال والسلطة والتجار الذين يقايضون موارد الأرض"، "يمكن أن نطلق على هذا قانون مورفي لصناعة الغاز الطبيعي المسال، بحيث إن أي مشروع من المقرر أن يتم بناؤه في الوقت المحدد سوف يتأخر دائماً. والنتيجة المترتبة على ذلك أنه إذا كان هناك وقت سيئ بشكل خاص للكشف عن التأخير، فسوف يحدث الإعلان بالضبط في أسوأ وقت ممكن".

ماذا عن أسعار الغاز الطبيعي المسال وتقلباتها؟

من متوسط سعر يناهز تسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من عام 2000 إلى عام 2020، ارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، إلى أعلى مستوى على الإطلاق بأكثر من 50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد فترت الأسعار منذ ذلك الحين، عند حوالي 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الآن، ومع ذلك تظل أعلى بنحو 40% مما كانت عليه قبل الحرب. كما كان أمل المشترين هو أن تنخفض أسعار العام المقبل أكثر. ومع ذلك، كانت لقانون مورفي خطط أُخرى.

فقد تم تأجيل بدء تشغيل مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال "غولدن باس" في تكساس والمملوك بالشراكة بين "قطر للطاقة" و"إكسون"، لمدة ستة أشهر حتى نهاية عام 2025 على الأقل، بعد نزاع مع المقاولين. وقد يتأخر المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المتوقعة في الفترة من 2025 إلى 2027، أكثر من ذلك، وفقاً لإجماع رصدته "بلومبيرغ" في هذا القطاع.

كما من المقرر أن يبدأ مشروع كبير آخر، وهو "كوربوس كريستي 3" الذي تديره شركة "شينيير إنرجي" في نهاية هذا العام، لكن من المستبعد أن يبدأ الإنتاج الكامل قبل أواخر عام 2025 أو حتى أوائل عام 2026. ويصاحب ذلك تأخر تطوير "إنيرجيا كوستا أزول" في المكسيك، وهو مصنع أصغر للغاز الطبيعي المسال تبنيه شركة "سيمبرا" الأميركية، لمدة عام حتى منتصف عام 2026.

طاقة

التحديثات الحية

قطر للطاقة تدشن أول ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي ضمن أسطولها الجديد

وحتى عندما تعاني المشاريع من تأخيرات طفيفة، فإنها لا تزال تعاني من مشاكل في البداية. ومن المحتمل ألا يتم شحن مشروع "بلاكماينز" للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع تصدير كبير لشركة فينتشر غلوبال إل إن جي الأميركية، حتى يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط القادمين، علماً أنه في البداية، كانت الشركة تهدف إلى إطلاق المشروع هذا العام.

وفي هذا الصدد، تنقل "بلومبيرغ" عن خبيرة الغاز الطبيعي المسال في مركز سياسة الطاقة العالمية لدى جامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو، إشارتها إلى "زيادات كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والتي قد تتجاوز الطلب بشكل مريح، وذلك متوقع في عام 2027 وليس خلال عام 2025 أو 2026".