"بلومبيرغ": البنوك السعودية تتوسع في إصدار السندات لتمويل المشاريع الضخمة

قالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها إن البنوك السعودية ستتوسع في الاقتراض عبر السندات خلال العام 2024 لتمويل المشاريع الضخمة في إطار دعم خطة الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي والمعروفة برؤية 2030.

وأضافت الوكالة في التقرير المنشور الجمعة، أن البنوك السعودية ستقترض نحو 11.5 مليار دولار عبر السندات بالعملات المحلية والأجنبية، لتمويل رؤية 2030، مقابل 10 مليارات دولار في 2022. وتستهدف الرؤية تحويل السعودية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع. 

نمو الودائع في البنوك السعودية 

وأشارت الوكالة إلى أن سبب اقتراض البنوك السعودية لتمويل مشاريع مثل "نيوم" ومدينة "القدية" الترفيهية وغيرها من مشروعات رؤية 2030 هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب في تلك المشاريع، مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك المملكة ونقص الاستثمار الأجنبي في البلاد. 

طاقة

التحديثات الحية

محادثات سعودية لضم بنوك وول ستريت الكبرى في عملية خصخصة "أرامكو"

وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. 

وتقدر احتياجات البلاد إلى تمويل مشروعات البناء خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 640 مليار دولار، من بينها نحو 384 مليار دولار عبر البنوك التي ستوفرها بزيادة الودائع والديون.

ونمو الودائع في البنوك السعودية لايزال هو المحرك الرئيسي للتمويل، لكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وفقًا لإدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في "بلومبيرغ إنتليجنس"، وهو ما سيترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويًّا.

وقال كريستو إن "البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية".

ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار من السندات هذا العام حتى الآن، وفقًا للوكالة، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.

ويتم تمويل المشاريع أيضًا كثيراً من الحكومة المركزية والكيانات ذات الصلة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) الذي يقدر حجمه بنحو 900 مليار دولار، إنه يهدف إلى استثمار نحو 70 مليار دولار سنويًّا بعد عام  2025 من نحو 40 مليار دولار حاليًّا، كما يدرس خطط جمع الأموال الخاصة به.

طاقة

التحديثات الحية

حسابات معقدة لمعالجة السعودية تضارب المصالح في أوبك+

وهناك أيضًا علامات على أن الموعد النهائي لرؤية 2030 قد يؤجّل، إذ قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ديسمبر/كانون الأول إن بعض المشروعات غير المحددة قد تؤجّل بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء المصانع وتوفير القوى العاملة.

سعر تعادل الموازنة

ويتوقع أن تقوم الحكومة وهيئات أخرى بالاقتراض أيضًا خلال العام الجاري لتعويض عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وانخفضت إيرادات تصدير النفط السعودية بنحو 80 مليار دولار إلى 248 مليار دولار العام الماضي، وهو التراجع الذي أعاد الميزانية إلى العجز، وشكّل تذكيرًا باعتماد البلاد على أسعار الطاقة المرتفعة.

وقالت وكالة "فيتش" الشهر الماضي، إن السعودية تحتاج إلى تداول الخام فوق 90 دولارًا للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهو أعلى من المستوى الحالي لخام برنت البالغ حوالي 85 دولارًا، في حين بإضافة الإنفاق المحلي من صندوق الثروة في المملكة، تحتاج السعودية إلى النفط بسعر 108 دولارات، وفقًا لـ"بلومبيرغ إيكونوميكس".

تثبيت التصنيف الائتماني

في السياق، أكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند "A/A-1" الجمعة، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تحسين اقتصاد البلاد ومستويات الثروة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية: توطين الوظائف في الطيران يعزز النمو

وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للسعودية عند مستقرة.

وأكدت "ستاندرد أند بورز" وفقًا لوكالة "رويترز" أن تخفيضات إنتاج النفط في عام 2024، وتسريع مشروع رؤية 2030 ستؤدي إلى تضييق مراكز صافي الأصول المالية والخارجية للسعودية.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ستستمر في تحسين المرونة الاقتصادية ومستويات الثروة في السعودية. 

(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)