بلومبيرغ: الاقتصاد التركي يتغلب على أسوأ موجة تضخم في عقدين
لم تُخرج واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، الاقتصاد التركي عن مساره حتى الآن، حيث إنّ الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة يدفعان النمو في تركيا إلى أن يكون من بين الأسرع في مجموعة العشرين.
ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، فإنّ الأموال الرخيصة (القروض بفوائد منخفضة) أعطت دفعة إضافية إلى الاقتصاد التركي الذي تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي له 800 مليار دولار سنوياً، والذي توسع بمعدل يزيد عن 6% كل ربع سنة، منذ أن عاد إلى الحياة مع تخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020.
وعلى الرغم من أنّ التضخم استمر في الارتفاع هذا العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلا أنّ الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، ارتفع بنسبة 7.6% سنوياً في الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً لأرقام رسمية صادرة اليوم الأربعاء، بزيادة طفيفة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وعن متوسط 7.4% وفقاً لتوقعات 18 اقتصادياً تحدثوا للوكالة.
مقايضة التضخم والنمو
وفي مواجهة مقايضة بين النمو والتضخم قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف، على حساب استقرار الأسعار والعملة.
Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 31, 2022
ويعتمد أردوغان وهو من دعاة أسعار الفائدة المنخفضة، على مرونة الأسر والشركات في التعامل مع التضخم السنوي الذي من المحتمل أن يصل إلى ذروته بوصوله إلى 80% مع انخفاض سعر الليرة إلى مستوى قياسي.
وترجح "بلومبيرغ"، أن يكون الاستهلاك الخاص الذي نما بمعدل مزدوج خلال العام في الربع الثاني، وصافي الصادرات، قد ساهما بنحو 3 نقاط مئوية في النمو السنوي للاقتصاد التركي.
وشهد استخدام بطاقات الائتمان التركية للتسوق زيادة تجاوزت 112% في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بالعام الماضي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في تصريحات إعلامية، إننا " لن نتنازل عن النمو"، مضيفاً أننا "عندما لا نتنازل عن النمو، فإن مكافحة التضخم تستغرق وقتاً".
وأدى خفض معدل الفائدة المفاجئ هذا الشهر إلى رفع مؤشر التضخم إلى نحو 79.6%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً حيث تستورد تركيا معظم احتياجاتها من الخارج.
Türkiye 2022 yılının 2. çeyreğinde %7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür.
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 31, 2022
İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır.
Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur.
Hayırlı olsun.
أيضا ساهم قطاع السياحة في دفع عملية النمو، حيث ارتفع عدد الوافدين والإنفاق من قبل الأجانب بنسبة تزيد عن 100% حتى الآن هذا العام.
وقال وزير التجارة التركي محمد موش، إن الصادرات ساهمت بـ3.87 نقطة في نمو اقتصاد البلاد بالربع الثاني من العام الجاري، مضيفا أن مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في النمو بلغت 2.7 نقطة.
مخاطر على النمو
ومع ذلك، فإن طفرة النمو في تركيا قد تتراجع في الربعين الباقيين من العام، حيث أشار مسح منفصل للمحللين هذا الشهر، إلى أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تركيا قد ينخفض إلى 3.3% في الربع الثالث، و1.3% في الربع الأخير من العام.
وظهرت بالفعل علامات تباطؤ في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما يشكل خطر حدوث ركود في أوروبا مصدر قلق بشكل خاص، لأنها الوجهة الرئيسية للصادرات التركية.
وأشار البنك المركزي التركي بالفعل إلى "فقدان بعض الزخم" في الاقتصاد كأساس منطقي لخفض سعر الفائدة هذا الشهر، كما حذر محللون في "ING Bank AS" من أنّ "علاوة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر على الطلب المحلي".
وقال محللو البنك: "نشهد استمرار ضغوط التكلفة، وظروفاً مالية عالمية أكثر صرامة، وبيئة تنظيمية محلية صعبة، مما يضع ضغوطاً على قطاع الشركات"، مشيرين إلى أنّ "هناك خسارة محتملة في الزخم في الصادرات بالنظر إلى التباطؤ في منطقة اليورو".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
