بلجيكا تدعو لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا

تسعى بلجيكا إلى فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، لأن نظام العقوبات الحالي لا يمكنه وقف الواردات المتزايدة في محطات الاستيراد في الاتحاد، حسبما صرح وزير الطاقة البلجيكي، تين فان دير سترايتن، لصحيفة فايننشال تايمز، ونقلت عنه ذلك نشرة "أويل برايس" أمس الخميس.

وكانت بلجيكا إلى جانب هولندا وإسبانيا وفرنسا، من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال الروسي في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وقطع العديد من عملاء الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي خطوط الأنابيب الروسية.

والآن، ترى بلجيكا أن محاولات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لخفض عائدات الغاز الطبيعي المسال الروسي غير كافية ولا تسمح للشركات الأوروبية بالخروج من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي وقّعتها مع روسيا. ووفق "أويل برايس"، تم توقيع معظم هذه العقود قبل عام 2022 الذي بدأت فيه الحرب على أوكرانيا.

وقال فان دير سترايتن لصحيفة فايننشال تايمز: "لدينا غاز روسي يأتي إلى بلجيكا، ولقد بحثت تحت كل حجر لمعرفة سبب تدفق هذا الغاز لبلادنا، ولكن تشريعات الغاز لا تساعد"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى نهج أوروبي متكامل". وتتضمن أحدث حزمة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حظر خدمات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة.

ويطبق الحظر بعد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر. وقال الاتحاد إن هذا يشمل عمليات النقل من سفينة إلى سفينة والنقل من السفينة إلى الشاطئ، بالإضافة إلى عمليات إعادة التحميل، ولكنه لا يؤثر على الاستيراد، ولكن فقط إعادة التصدير إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي.

طاقة

التحديثات الحية

هذه خطة روسيا لتحقيق أهداف تصدير الغاز الطبيعي المسال في 2024

وفي محاولة لتقييد عائدات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على حظر الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن توفير السلع والتكنولوجيا والخدمات لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في روسيا، مثل مشروع "باور أوف سيبيريا 2" للغاز بين روسيا والصين الذي يواجه عقبات جيوسياسية.

علاوة على ذلك، تحظر الكتلة الأوروبية الآن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى محطات استيراد محددة غير مرتبطة بشبكة خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه التدابير لم تحد من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي. كما دعت صوفي هيرمانز، وزيرة سياسة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، هذا الأسبوع، إلى فرض عقوبات إضافية من خلال "نهج أوروبي مشترك" مع زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى روتردام، أكبر ميناء في أوروبا.

وتعد صادرات الغاز الروسي لأوروبا من أهم موارد الخزينة الروسية، إذ أن الميزانية الروسية تعتمد بنسبة 33% على الضرائب المتحصلة من الطاقة، إذ يمثل الغاز نسبة كبيرة من هذه الضرائب، وتمثل ضرائب الغاز نسبة 6% من دخل الميزانية الروسية.