بلاك روك يرفع توقعاته لسعر الفائدة الأميركية إلى 6%.. وبورصات الخليج تتراجع

رفعت "بلاك روك"، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، توقعاتها للمستوى المتوقع توقف رفع الفائدة الأميركية عنده إلى 6%، بعد إدلاء جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، بالجزء الأول من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، والتي أظهر فيها تمسكاً بسياساته المتشددة.

وكتب ريك ريدر، مسؤول الاستثمار العالمي للشركة، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار، في مذكرة لعملائه، مؤكداً كلمات باول عن استمرار صلابة الاقتصاد الأميركي، بسبب ما اعتبره تغيراً في طبيعة الاقتصاد الأميركي، "حيث أصبح لا يعتمد على معدلات الفائدة بصورة كبيرة، كما كان الحال خلال العقد الأخير".

وأكد ريدر أن هذا الأمر يعقد مهمة البنك الفيدرالي في السيطرة على التضخم، مشبهاً الاقتصاد الأميركي حالياً بمادة "بولي بوريثين"، التي تظهر مرونة وقدرة على التشكل، بينما تتميز بالصلابة والقوة.

وتتماشى تقديرات "بلاك روك"، إلى حد كبير، مع ما قاله اقتصاديو بنك مورغان ستانلي، الذين أكدوا أن الباب أصبح مفتوحاً الآن لرفع الفائدة في اجتماع البنك في الثاني والعشرين من مارس/ آذار الحالي، بخمسين نقطة أساس، بعد أن كان أغلب المحللين، حتى وقت قريب، ينتظرون 25 نقطة فقط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الفيدرالي الأميركي يحبط الأسواق ويؤكد مواصلة رفع الفائدة

لكن بوب ميشيل، مدير الاستثمار لدى "جيه بي مورغان آست مانجمنت"، يرى أن عودة الفيدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يهز الاقتصاد ويتسبب في إرباك السوق.

وحسبما نقلت بلومبرغ، قال ميشيل، بعد شهادة باول يوم الثلاثاء: "إذا جاءت بيانات البطالة هذا الأسبوع قوية للغاية، فستطرح احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة أساس مرة أخرى على الطاولة، ولكن هذا يمثل عقبة كبيرة للغاية".

وأضاف ميشيل قائلاً: "العودة لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مربكًا للغاية للسوق، آمل ألا يفعلوا ذلك، آمل أن يكونوا مستعدين للقيام بسلسلة زيادات للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس".

وأشار ميشيل إلى أن دورات التشديد النقدي عادة ما تنتهي بحدوث ركود بعد عام من آخر زيادة للفائدة، مشيرًا إلى بيانات تمتد لعام 1981.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50% إلى 4.75%، لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 41 عاما، والذي بلغه في منتصف 2022.

واستهلت "وول ستريت" تعاملات يوم الأربعاء بتحركات هادئة، ترددت فيها مؤشرات الأسهم الرئيسية بين المنطقة الخضراء والحمراء، بنسب في حدود معشار النقطة المئوية، خلال الساعة الأولى من التعاملات، في انتظار اليوم الثاني من شهادة مخطط السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم.

لكن الأمر كان مختلفاً بعض الشيء في أسواق الخليج العربية، التي يربط أغلبها عملته بالعملة الخضراء، وهو ما يفرض عليها مواكبة تحركات الفائدة، في بلاد العم سام.

أسواق

التحديثات الحية

البيت الأبيض يدعو المركزي الأميركي لالتقاط الأنفاس بشأن رفع الفائدة

وأنهت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض، بعدما زادت تصريحات باول من احتمالات استمرار السياسات المتشددة، ما أثار قلق المستثمرين في المنطقة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي.دي سويس" لوكالة "رويترز"، إن موقف باول الذي يميل لتشديد السياسة النقدية وضعف توقعات النمو في الصين أثرا على المعنويات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وانخفض مؤشر السعودية 0.6% بعد ارتفاعه على مدى ستة أيام.

وفي أبو ظبي، واصل المؤشر تراجعه الذي بدأ في الجلسة السابقة، بفعل انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.6%.

وهبط سهم ألفا ظبي القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة 2.1%.

كما استمرت خسائر مؤشر دبي لجلسة ثانية ليغلق منخفضا 0.1%، مع تراجع سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق 2.1%، وهبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8%.

غير أن المؤشر القطري خالف هذا الاتجاه وارتفع 0.3% ليواصل الصعود للجلسة السادسة على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7% ليواصل الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي.