بعد انهيار الليرة.. هل يطرق التعويم باب لبنان؟

تعيش الليرة اللبنانية حالة من الانهيار غير المسبوق، وسط مشهد اقتصادي صعب، ودعا حاكم مصرف لبنان في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، للاتجاه نحو تعويم سعر صرف الليرة اللبنانية، معتبرا أن عصر تثبيت سعر الصرف "انتهى".
ويوجد ثلاثة أسعار للصرف في لبنان مقابل الدولار، وهي سعر مصرف لبنان الرسمي المقدر بـ1507 للدولار، والبنوك اللبنانية بسعر 3900 للدولار للتجار، و14500 للدولار في السوق السوداء.
يعد تعويم الليرة أحد أبرز شروط صندوق النقد الدولي، للبدء في التفاوض للحصول على سيولة دولارية تساعد في حل الأزمة النقدية المتفاقمة.
ولامس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، بعد أيام قليلة من بلوغه 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما السعر الرسمي 1507 للدولار.
ويزيد انهيار العملة من تفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن اللبناني، الذي يتقاضى راتبه بالعملة المحلية، وبالتالي من المتوقع أن يعاني من تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر.
وارتفع معدل الفقراء في لبنان خلال 2020 إلى 55 بالمئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 بالمئة إلى 23 بالمئة، وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا".
وتنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين بين فرضية التعويم ومنهجية تطبيقه، وبخاصه في ظل عدم امتلاك صانعي السياسة النقدية لأدوات العرض والطلب. ورأى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك "بيبلوس"، نسيب غبريل، أن انتهاج سياسة التعويم تتطلب ضرورة تطبيق خطوات استباقية، وهي ضرورة وجود سيولة مالية وعودة النشاط الاقتصادي ووجود احتياطي أجنبي كاف من العملات الأجنبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد: حكومة لبنانية ضرورية للإصلاحات

وأكد غبريل للأناضول، أن التعويم الموجه سيسهم في توحيد سعر صرف الليرة، حيث سيكون المحدد الرئيس لسعر الصرف هو آلية العرض والطلب، مما يعني اختفاء السوق السوداء.
بدوره، أكد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، أن تعويم الليرة اللبنانية بشكل رسمي سيزيد من حدة الأزمة، لأنه سيؤدي إلى تدهور أكثر لليرة، مما يعني مزيدا من التضخم في الأسعار.
وأشار للأناضول، إلى أنه بمجرد الإعلان عن تعويم العملة المحلية سيسرع المواطن اللبناني في تحويل أمواله إلى الدولار، نظرا لأن الليرة فاقدة لثقة حامليها.
وأضاف، أن التعويم ليس حلا، "بل هو يعد تعميقا للمشكلة، مع عدم استقلالية السياسة النقدية عن الحكومة والسياسيين، وكذلك في ظل طباعة الليرة من قبل المصرف المركزي لتمويل النفقات العامة وعجز الموازنة".

(الأناضول)