بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي إلى لبنان لدعم القمح

تسلم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أمين سلام، اليوم الجمعة، كتاباً من البنك الدولي يعلمه بأنّ بعثة رفيعة المستوى من البنك ستزور بيروت في الفترة ما بين 18 و26 يوليو/تموز 2022. 

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الاقتصاد اللبناني إنّ "البعثة تهدف إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية". 

وقال وزير الاقتصاد في لبنان "نحن على ثقة أنّ هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين لتطويره ونجاحه سيؤمن الاستقرار في استيراد لبنان لمادة القمح وخاصة أنّ دول الشرق الأوسط ولبنان في طليعتهم في خطر محدق تجاه تأمين القمح في الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وسيؤمن شبكة أمان غذائي متمثلة بالخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشّد وينظّم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعوم للخبز في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة والقدرة الشرائية المتدنية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي يدعو لبنان إلى "إجراءات عاجلة" بعدما أضاع وقتاً ثميناً

وأضاف سلام: "كما سيساهم المشروع في تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية".

وأمل سلام أن "يبت مجلس النواب بهذا المشروع الطارئ بأسرع وقت لنؤمن الاستقرار في خبز اللبنانيين ونحدّ تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أرهقتهم والتي نحن عاجزون عن المضي قدماً بها. والأهم أننا نكون قد نجحنا في تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج مسألة أمن غذائي واجتماعي بامتياز احتراماً للقمة عيش اللبناني، أقله في خبزه".

ويحتاج لبنان شهرياً بين 40 و50 ألف طن من القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، وهذه الكمية توزع على 12 مطحنة في البلاد.

ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019. ومنذ ذلك الحين، خسرت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلاً، وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.