بزيادة طفيفة، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، في أغسطس/آب الماضي، مواصلاً زياداته المحدودة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، بينما ظلت أزمة شحّ العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد في الضغط على العملة المصرية.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس من 34.879 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة 50 مليون دولار.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي من العملة المصرية، ما دفع معدل التضخم الأساسي بالبلاد إلى الارتفاع فوق 40%.
وفقدت العملة المصرية ما يقرب من 50% من قيمتها أمام الدولار منذ مارس/آذار 2022، بالتزامن مع خروج جماعي للمستثمرين الأجانب من سوق أوراق الدَّين بالعملة المصرية. أيضاً كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، ما دفع البلاد إلى بيع العديد من الأصول المملوكة للحكومة، كما السعي لاقتراض عدة مليارات من الدولارات من الدول الخليجية الداعمة.
وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وتوقع مسؤول مصري أخيراً تأجيل زيارة فريق صندوق النقد الدولي لمصر، التي توقعتها الحكومة المصرية خلال سبتمبر/أيلول الجاري، كما حدث في زيارتي شهر مارس/آذار ويونيو/حزيران، ما سبّب تأخير صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق حتى الآن، وكان يفترض أن تحصل عليها مصر قبل نهاية الربع الأول من العام.