بريطانيا قد تخسر مليار إسترليني من فرض ضرائب على الأثرياء

قال تقرير، اليوم الأربعاء، إن إلغاء النظام الضريبي التفضيلي للأجانب الأثرياء الذين يعيشون في المملكة المتحدة يمكن أن يكلف وزارة الخزانة حوالي مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) سنوياً من الإيرادات المفقودة، ويبعد النخب العالمية عن الاستثمار في بريطانيا.

ووفقًا لتقرير في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" نشرت وكالة بلومبيرغ مقتطفات منه اليوم الأربعاء، فإن العديد من "غير المقيمين" يخططون للهجرة إذا مضت حكومة حزب العمال الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر قدماً في إصلاحاتها المقترحة الخاصة بالضرائب على الأثرياء. ومصطلح "غير المقيم"، مصطلح ضريبي يمنح للأثرياء ورؤساء الشركات الذين لا يقيمون في بريطانيا لفترة تجعلهم يدفعون الضريبة على دخلهم.

ووفق البيانات الرسمية البريطانية، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين طالبوا بوضع "غير المقيمين" في المملكة المتحدة بشكل طفيف منذ جائحة كوفيد. وأظهرت بيانات الإيرادات والجمارك أن حوالي 74000 شخص طالبوا بوضع غير مقيم في العام المالي 2022-2023، ارتفاعًا من 68900 في 2021-2022.

وغير المقيمين هم مقيمون بريطانيون ولكنهم لا يقيمون مدة تُعرّضهم لفرض ضريبة. ونتيجة لهذا الوضع الخاص، فإنهم يدفعون فقط الضرائب على الأموال المكتسبة في البلاد. ويزعم المدافعون عن النظام أنه يجذب رجال الأعمال الأثرياء الذين يخلقون فرص العمل ويمولون الأعمال الخيرية. لكن وضعهم التفضيلي خضع لتدقيق مكثف خلال أزمة تكلفة المعيشة عندما كان ملايين البريطانيين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.

ووفق تقرير بلومبيرغ، في مارس/آذار، فقد رضخت حكومة المحافظين آنذاك للضغوط، من خلال مطالبة الأجانب الأثرياء بدفع ضريبة على الدخل في الخارج بعد العيش في المملكة المتحدة لمدة 4 سنوات بدلاً من 15 عاماً الحالية. وفي ذلك الوقت، قدر مسؤولو الميزانية أن هذه الخطوة ستجمع حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني في السنة.

ويخطط حزب العمال الآن لتشديد الخناق، من خلال إخضاع الأصول المحتفظ بها في الخارج لضريبة الميراث البريطانية إذا كان الشخص غير المقيم يعيش في بريطانيا لأكثر من 10 سنوات. وقالت المستشارة راشيل ريفز، إن هذا بالإضافة إلى خطط إزالة الخصم الذي يحصل عليه غير المقيمين على الدخل الأجنبي الذي يتم جلبه إلى المملكة المتحدة سيجمع أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا تتجه لزيادة الضرائب على الثروة... من المستهدف؟

ولكن بدلاً من توليد الأموال، قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس، إن المقترحات يمكن أن تؤدي إلى خسارة بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني سنويًا للخزانة، حيث يدفع النظام الضريبي عددًا أكبر من غير المقيمين إلى مغادرة المملكة المتحدة. وقالت إن البلاد قد تفقد ثلث السكان غير المقيمين بحلول 2029-2030.

في الصدد، قالت ليزلي ماكلويد ميلر، الرئيس التنفيذي لمكتب الشؤون الخارجية: "إذا أسيء التعامل مع هذه التغييرات، فقد تقوض بشدة قدرة المملكة المتحدة على جذب المواهب والاستثمارات العالمية والاحتفاظ بها. وبالتالي تخاطر بفشل الحكومة في تمويل التزاماتها الرئيسية في مجال السياسة العامة". 

واستندت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" في استطلاعها إلى 72 شخصًا من غير المقيمين الذين يعيشون في بريطانيا و42 مستشارًا ضريبيًا متخصصًا يمثلون أكثر من 900 عميل من غير المقيمين. ووجدت أن أكثر من 80% من غير المقيمين قالوا إنهم من المحتمل أن يغادروا المملكة المتحدة بسبب التغييرات في ضريبة الميراث، في حين قال معظم أولئك الذين يستخدمون الإعفاءات الضريبية على التحويلات، إنهم لم يكونوا ليأتوا إلى البلاد لو كانت القيود الجديدة قد فرضت عليهم، أو كانت في مكانها وقت تقديمهم للإقامة. وأفاد أكثر من ثلثي المستشارين بأن أعداد العملاء الجدد قد انخفضت إلى النصف منذ شهر مارس/آذار. ومن المقرر أن تبدأ القواعد الجديدة لكل من ضريبة الدخل الأجنبي والميراث في إبريل/نيسان 2025.

وانخفض عدد الأشخاص غير المقيمين بمقدار النصف تقريبًا في العقد المنتهي عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغيير عام 2017 في القواعد التي منعت الأفراد من استخدام الميزة بشكل دائم. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحتفظون بهذا الوضع يدفعون ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني من الضرائب البريطانية سنويًا، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.