بريطانيا تواجه "فيضاناً" من إفلاس الشركات قد يستمر لأشهر

يمكن أن يتعرض ما يقرب من ثلثي جميع الشركات البريطانية لخطر الإفلاس، وفقاً للأرقام الرسمية التي تكشف أن المملكة المتحدة قد تعاني "طوفاناً" من حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إن 64% من الشركات في جميع الصناعات كانت معرضة لخطر الإفلاس الشهر الماضي.

ووجد أحدث مسح عن تأثير فيروس كورونا بالأعمال من مكتب الإحصاء الوطني، نشرته "الغارديان" البريطانية، أن صناعات الضيافة والخدمات الغذائية، والوظائف الإدارية ودعم الأعمال لديها أعلى النسب المئوية للشركات المعرضة لخطر شديد من الإفلاس، بنسبة 17% و 9% على التوالي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعاد وزير شؤون الأعمال، ألوك شارما، القواعد التي تجبر المديرين على التوقف عن العمل إذا كانوا يعتقدون أن أعمالهم متعثرة. ورُفعَت القواعد في مارس/ آذار للسماح للشركات بمواصلة العمل، غالباً باستخدام قروض حكومية كبيرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا مع ضعف الاقتصاد

ووجد تقرير منفصل لشركة Begbies Traynor المتخصصة بإعادة هيكلة الشركات أن أكثر من نصف مليون شركة بريطانية كانت في "ضائقة كبيرة" بسبب تأثير الوباء.

وكشف أحدث تقرير صادر عن "ريد فلاغ أليرت" لتنمية الأعمال، أن 557 ألف شركة كانت تحت ضغط شديد بعد القيود الحكومية التي أضرّت بالمبيعات.

وقالت جولي بالمر، الشريكة في Begbies Traynor، إن قرار الحكومة برفع الحماية عن المديرين من القوانين التي تحظر العمل في أثناء التعثر كان من المتوقع أن يؤدي إلى حالات إفلاس جماعية وتسريح العمال. وأضافت: "مع وجود العديد من الشركات التي تتأرجح قرب التعثر، قد يكون هناك فيضان من حالات الإفلاس".

وتابعت: "مزيج من البيانات الاقتصادية القاتمة، والظروف التجارية السيئة للغاية ، ولا سيما في القطاعات الأكثر ضعفاً مثل الضيافة، من المتوقع أن تستمر في هبوطها هذا حتى الربع الأول من العام المقبل، ولا سيما عندما تنهي الحكومة إجراءات دعم الشركات".