قالت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الاثنين، إنها تستأنف محادثات تهدف إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الهند ودول في مجلس التعاون الخليجي. وجعل رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي عاد حزب العمال بزعامته إلى الحكم في بريطانيا بفوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو/تموز بعد بقائه 14 عاماً في المعارضة، النمو الاقتصادي المهمة الرئيسية لحكومته.
وتوقفت المحادثات التجارية أثناء الانتخابات، إلا أن الحكومة ذكرت في بيان أن "استئناف المحادثات هو أول خطوة نحو الاتفاق على صفقات تجارية بجودة عالية تحتاجها بريطانيا لمنح الشركات القدرة على دخول الأسواق الدولية وخلق فرص عمل وتحقيق هذا النمو". وقالت وزارة التجارة إن الجولة الأولى من المفاوضات في عهد الحكومة الجديدة من المتوقع أن تجري في الخريف، وستشمل محادثات جديدة مع إسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا. ولدى بريطانيا اتفاقيات تجارة حرة بالفعل مع هذه الدول الأربع، ثم عُلقت عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، لكنها بدأت محادثات في السابق تهدف إلى تحديث الاتفاقيات.
وقال وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز اليوم إن "تعزيز التجارة في الخارج أمر ضروري لتحقيق اقتصاد قوي في الداخل"، مضيفاً أنه "لهذا السبب لم أضع أي وقت في تقييم التقدم والاستعداد للمضي قدماً في محادثات التجارة مع شركائنا الدوليين لتحفيز النمو الاقتصادي في بريطانيا".
Boosting trade abroad is essential to deliver a strong economy at home. 🗺️
— Jonathan Reynolds (@jreynoldsMP) July 29, 2024
That’s why I’ve wasted no time taking stock of progress and getting ready to press on with trade talks with our international partners to spark economic growth in Britain. https://t.co/ciouXMQVkC
وقال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن هناك توافقاً خليجياً بريطانياً حول أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين المجلس والمملكة المتحدة، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي. وأشار البديوي عقب اجتماعه مع وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز في لندن، إلى أنه لمس اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية الجديدة ورغبة صادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
كما يسعى حزب العمال إلى رأب الصدع في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتخفيف من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن بريكست، حيث أعلن حزب العمال نيته إعادة التفاوض على علاقة تجارية أقرب مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف الحزب إلى تقليل الحواجز التجارية وضمان تدفقات تجارية سلسة، خاصة للقطاعات الرئيسية مثل التصنيع والزراعة. كما يدعم حزب العمال حماية حقوق العمال والمعايير البيئية بعد بريكست، والتزامها الوثيق بأنظمة الاتحاد الأوروبي لضمان التنافسية.
The Conservatives left us with the worst inheritance since the Second World War.
— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 29, 2024
Today I will set out how this new Labour government will fix the foundations of our economy, so we can rebuild Britain and make every part of our country better off.
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة (بريكست) في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية، حيث أبرمت لندن معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، وأجرت مباحثات مع الهند وكندا ودول الخليج.
اتهامات وزيرة خزانة بريطانيا لحكومة المحافظين
وفي سياق مختلف، قالت وزيرة الخزانة البريطانية الجديدة راشيل ريفيز إن "الحكومة السابقة لحزب المحافظين تسترت على الحالة المزرية التي وصلت إليها المالية العامة في البلاد قبيل الانتخابات"، وذلك في حين تستعد لإلقاء كلمة مهمة أمام مجلس العموم.
وفي مقتطفات من كلمتها المتداولة في وقت متأخر مساء الأحد، عبرت ريفيز وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، عن صدمتها إزاء حجم المشكلات التي اكتشفتها عقب مراجعة الإنفاق العام التي أجرتها كل وزارة على حدة بعد فترة وجيزة من توليها منصبها قبل ثلاثة أسابيع. ورغم أن المقتطفات لم تتضمن أي إحصاءات، فمن المتوقع أن تحدد ريفيز يوم الإثنين العجز في المالية العامة الذي يبلغ 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار).
وحذرت ريفيز في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن "قرارات صعبة" تنتظرها في الوقت الذي تحاول فيه إصلاح المالية العامة في بريطانيا، ما يزيد من احتمال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في ميزانيتها الأولى في الخريف. وقالت ريفيز في حوار مع وكالة بلومبيرغ: "سأكون صادقةً بشأن حجم التحدي، وسأتحدث مع الناس (..) سأكون مختلفةً". وقالت ريفيز، وهي أول وزيرة للمالية في بريطانيا، إنها ستطلع البرلمان هذا الشهر على ميراثها المالي من المحافظين، بينما ستحدد أيضاً موعداً لميزانية تحدد فترة بداية حزب العمال في منصبه.
وقالت ريفيز إن محاولتها تعزيز النمو ستتطلب إصلاح نظام التخطيط المتصلب في المملكة المتحدة، مضيفة أن حزبها "انتُخب بتفويض لإنجاز الأمور وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى". وأكدت مجدداً هدف حزب العمال في بناء 1.5 مليون منزل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة، والبدء باتخاذ إجراءات تشمل إصلاح إطار سياسة التخطيط الوطني بحلول نهاية الشهر.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
