كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان في العراق، مساء اليوم الخميس، عن وجود عمليات فساد كبرى في المنافذ الحدودية في البلاد، أسفرت عن دخول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، متهمة إدارات تلك المنافذ بأنها "تباع وتشترى".
وقال رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التجارة العراقي، ملاس محمد عبد الكريم، إن "المنافذ الحدودية للبلاد باتت تباع وتشترى بملايين الدولارات من قبل تجار وشركات همها الربح وإغراق البلاد بالأمراض والفوضى بكل أشكالها".
وأوضح الزاملي، أن "بعض المنافذ باتت تباع وتشترى من قبل التاجر والشركة لتوريد أغذية فاسدة وأخرى مسرطنة وأدوية منتهية الصلاحية ومواد ممنوع، أصلاً، دخولها إلى العراق وكله مقابل مبالغ كبيرة".
وتابع: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التحدي الكبير، الذي ستكون أضراره متطابقة مع توجهات "داعش" الإرهابية، فالإرهاب والفساد هما وجهان لعملة واحدة، وهما أكثر التحديات التي تواجه شعب العراق، والمطلوب اجتثاث هذه الأمراض ليحصل الفقراء على قوتهم".
وشدد على أهمية دور وزارة التجارة في تأمين الأمن الغذائي ومحاربة الفاسدين والفاشلين لتغيير الصورة التي كانت في مخيلة المواطن، خصوصاً، أن جهوداً كبيرة تبذل من العاملين في هذه الوزارة لتأمين الحصة الغذائية ورسم سياسة اقتصادية للبلد تنعش النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن وجوده في وزارة التجارة ولقاء قياداتها يهدف إلى بحث أمن المواطن الغذائي ومساعدة الوزارة على إيصال المواد الغذائية إلى المواطنين من خلال التنسيق مع القيادات الأمنية والوقوف معها في كشف السياسيين الذين يحاولون ابتزاز هذه الوزارة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الجودة وحاجة الفقراء.
من جانبه، قال وزير التجارة العراقي، ملاس محمد عبدالكريم، في المؤتمر الصحافي نفسه، إنه "عقد اجتماعاً مع الزاملي وقيادات الوزارة من الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين لمناقشة الأمن الغذائي وتأمين المواد الغذائية للمواطن العراقي، وهو يواجه الإرهاب والظروف الاقتصادية الصعبة".
وأكد عبدالكريم، خلال الاجتماع، أن وزارة التجارة تسعى إلى ضبط الفساد في المنافذ الحدودية.
وأضاف: "أننا نواجه الإرهاب، ونواجه في الجهة الأخرى جيشاً من الفاسدين يحاول التغلغل في مؤسسات الدولة من خلال الضغط والابتزاز، ومحاولة عرقلة الجهود التي تقوم بها هذه الوزارة لتأميـن الأمن الغذائي من خلال توريد البطاقات التموينية من مناشئ رصينة وتوزيعها على المواطنين بشكل كامل، فضلاً عن الجهود التي تمارس في محاربة بؤر الفساد".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي العراقي، محمود الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "المنافذ الحدودية تباع وتشترى من قبل تجار كبار يعرفون بـ"الحيتان" بالاتفاق مع قادة الجيش والمسؤولين على إدارة تلك المنافذ"، على حد تعبيره.
وتابع: "أي سلعة يريد التاجر إدخالها إلى البلاد، ما عليه إلا أن يدفع نحو ربع قيمة ربحها لشبكة الفساد في هذا المنفذ أو ذاك"، مؤكدا أن "غالبية عمليات الفساد تتركز في المنافذ الأربعة مع إيران".
وحث الحكومة العراقية على "إعادة هيكل المنافذ الحدودية بين العراق وباقي الدول، ووضع كاميرات مراقبة وآليات حديثة لمنع هذه الظاهرة، لأن الفساد لا يقل عن الإرهاب".
وأشار إلى أن "الرشى منتشرة بشكل كبير في المنافذ الحدودية، وأن موظفين وضباطاً يدفعون رشى كبيرة لغرض العمل في تلك المنافذ، لأنها تدر الذهب عليهم، وأي موظف أو ضابط يعمل في أي نقطة حدودية، فإنه يدخل إليها مفلساً ويخرج منها مليارديراً بسبب الفساد الإداري والمالي".
اقرأ أيضاً: الفساد يكبّد العراق 360 مليار دولار خلال 9 سنوات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
