بعد 9 سنوات من فضيحة الانبعاثات.. بدء محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاغن بتهمة الاحتيال
استمع إلى الملخص
- وينتركورن وأربعة آخرون اتُّهموا بتجهيز سيارات فولكسفاغن بتقنية الغش، مما كلف الشركة أكثر من 30 مليار يورو كتعويضات، ونفى وينتركورن علمه بالاحتيال.
- التهم تشمل عدم وقف استخدام جهاز الغش وتأخره في إبلاغ الأسواق، مع اتهامات إضافية بالكذب أثناء شهادته في تحقيق برلماني عام 2017.
بعد تسع سنوات من فضيحة انبعاثات الديزل التي هزت شركة فولكسفاغن إيه جي، مثل الرئيس التنفيذي السابق مارتن وينتركورن الذي كان يدير أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، أخيرًا، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال، مدافعًا عن نفسه ضد العديد من الادعاءات الجنائية في محاكمة من المقرر أن تستمر 12 شهرًا.
في التفاصيل التي أوردتها "بلومبيرغ" اليوم، فإن وينتركورن مع أربعة آخرين، اتُّهم عام 2019، بالاحتيال لتجهيز سيارات فولكسفاغن بتقنية الغش عند فحص الانبعاثات المضرة بالبيئة في ما يُعرف بقضية الديزل التي أثارت غضبًا عالميًّا، وأدت إلى رحيل وينتركورن عن الشركة بعد أيام فقط من كشف السلطات الأميركية عن تحقيقاتها بهذا الصدد، ما أفضى إلى دفع فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) بسبب هذه الفضيحة.
وفي حين حوكم وأُدين مديرو فولكسفاغن السابقون في الولايات المتحدة سريعًا، استغرق الأمر سنوات في ألمانيا لتقديم الأشخاص المتورطين المزعومين إلى العدالة، علمًا أن وينتركورن البالغ من العمر 77 عامًا لطالما نفى أي مزاعم بأنه على علم بعملية الاحتيال هذه. وقال محاميه فيليكس دور للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن موكله يرفض الاتهامات، كاشفًا أن وينتركورن سيتحدث أمام المحكمة غدًا الأربعاء، مضيفًا: "نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على دحض الاتهامات، وسنفعل ذلك من خلال العمل على فصل تلو الآخر من هذه القضية".
وبحسب بلومبيرغ، جرى فصل اتهامات وينتركورن عن اتهامات المديرين الأربعة الآخرين، بسبب مشاكل صحية جعلت وضعه "غير لائق للمحاكمة"، علمًا أن القضية ضد الأربعة الآخرين مستمرة منذ عام 2021، وجرى تعيين المزيد من الجلسات حتى يناير/كانون الثاني 2025.
ومع أن وينتركورن غير متهم بالتورط في اختراع ما يسمى بجهاز الغش، فإن التهمة الموجهة إليه مبنية فقط من عدم اتخاذه قرارًا بالتوقف عن استخدام الجهاز بمجرد أخذه علمًا به، ما أدى بالتالي إلى السماح ببيع تسعة ملايين سيارة مغشوشة المحرك في أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب للعملاء بضرر إجمالي قدره 100 مليون يورو.
وتشمل لائحة الاتهام الثانية ادعاء بأن وينتركورن وعضوين آخرين في مجلس الإدارة، آنذاك، قد أبلغوا الأسواق، بعد فوات الأوان، بشأن التلاعب بانبعاثات الديزل. وفي حين توصل زميلاه، الرئيس التنفيذي السابق هربرت ديس ورئيس مجلس إدارة فولكسفاغن هانز ديتر بوتش، إلى تسوية عام 2020، جرى إسقاط القضية الجنائية ضد وينتركورن في العام التالي، على أساس أن المدعين العامين أرادوا إعطاء الأولوية لمحاكمة تهم الاحتيال.
ثم في نهاية 2023، قررت المحكمة، بناءً على طلب المدعين العامين، إحياء لائحة اتهام التلاعب بالسوق، فيما خلص تقرير طبيب متخصص فحص وينتركورن إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة سيكون لائقًا للمحاكمة بحلول سبتمبر/أيلول الجاري. ورُفعت التهمة الثالثة من مدعين عامين في برلين عام 2021، وهم يزعمون أن وينتركورن كذب أثناء الإدلاء بشهادته في تحقيق برلماني في يناير/كانون الثاني 2017.
واليوم، بدأت المحاكمة بقراءة المدعين العامين لوائح الاتهام، وتفصيل كيف ومتى علم وينتركورن لأول مرة بالاحتيال، وسردوا مذكرة من مايو/أيار 2014، تلقاها بصفتها جزءًا من حزمة من المواد التي أراد العمل عليها في عطلة نهاية الأسبوع. واحتوت الوثيقة على معلومات حول الاختبارات التي أُجريت في الولايات المتحدة والتي كشفت أن انبعاثات سيارات الديزل الخاصة بشركة فولكسفاغن كانت أعلى من المسموح به بنحو 15 إلى 35 مرة، وفقًا لما أوردت "بلومبيرغ".
ومع بدء تفاقم الوضع في الولايات المتحدة بسبب تدخل وكالة بيئية في كاليفورنيا، ناقش مديرو فولكسفاغن الوضع مع وينتركورن في اجتماع في يوليو/تموز 2015، وأخبر أحد المسؤولين التنفيذيين وينتركورن عبر الهاتف في وقت سابق من ذلك اليوم، بالقول: "لقد خدعنا" السلطات الأميركية. كما وُجّهت اتهامات إلى وينتركورن في الولايات المتحدة عام 2018، لكن بما أن ألمانيا لا تسلم مواطنيها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه يظل آمنًا من هذه الملاحقة القضائية إذا بقي داخل الحدود الألمانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
