وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على إجراء إنفاق قصير الأجل يبقي مجموعة واحدة من الوكالات الفيدرالية تعمل حتى 8 مارس/آذار، ومجموعة أخرى حتى 22 مارس، مما يؤدي رسميًا إلى تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي كان سيبدأ اليوم السبت.
يمنح هذا الإجراء المشرّعين مزيدًا من الوقت لصياغة وإقرار إجراءات الإنفاق، للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول.
ورغم مرور خمسة أشهر من السنة المالية، لم يقرّ الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تشكل الميزانية الفيدرالية، وكان يواجه مهلة نهائية منتصف ليل الجمعة و8 مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
وتدير واشنطن سلسلة من الإجراءات قصيرة المدى؛ لأن الكونغرس، كما يفعل بشكل روتيني، فشل في سن مشاريع قانون الإنفاق للعام بأكمله في الوقت المحدد.
وقال بايدن في بيان مساء الخميس، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الإصلاح المؤقت، إنّ "هذا الاتفاق بين الحزبين يمنع الإغلاق الضار ويتيح مزيدًا من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله... هذه أخبار جيدة للشعب الأميركي. ولكنني أريد أن أكون واضحاً: هذا حل قصير الأجل، وليس حلاً طويل الأجل".
تصرف مجلس النواب لأول مرة يوم الخميس، حيث جاء التصويت للموافقة على التمديد بأغلبية 320 صوتا مقابل 99 صوتا. وحصل بسهولة على أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.
صوّت الديمقراطيون بأغلبية ساحقة لصالح تجنب الإغلاق الجزئي. لكن التصويت كان أكثر انقساما بين الجمهوريين، حيث أيد 113 صوتاً وعارضه 97. ثم تناول مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق عليه خلال تصويت مسائي بأغلبية 77 صوتًا مقابل 13.
ومن المتوقع أن ينظر مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل، في حزمة من 6 مشاريع قوانين للإنفاق وتقديمها إلى الرئيس قبل الثامن من مارس. بعد ذلك، سيعمل المشرّعون على تمويل بقية الحكومة بحلول الموعد النهائي الجديد في 22 مارس.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
