اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن تطلق الدول "الديمقراطية" مبادرة منافسة لمشروع "الحزام والطريق" الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية.
وليل الجمعة، قال بايدن إنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة، في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، وردت الصين بعقوبات على شخصيات غربية.
وصرّح بايدن للصحافيين أنه اقترح إطلاق "مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقاً إلى المساعدة"، وذلك في إشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
تزايد نفوذ بكين في عدد من الدول في السنوات الأخيرة، عبر تقديمها قروضاً وإطلاقها مشاريع من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية، وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.
وفي مطلع آذار/مارس الحالي، شدّد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على أن "الصين ستعمل مع الدول الأخرى لبناء عالم مفتوح وشامل ونظيف وجميل، ينعم بسلام دائم وأمن عالمي ورخاء مشترك"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا".
إلا أن المصارف الصينية تواصل تمويل مشاريع الفحم، وسط سعي بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.
وبين عامي 2000 و2018، أنفقت الصين نحو 57 مليار دولار على مشاريع الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشاريع الطاقة عالمياً.
ولم يشر البيان، الصادر عن لندن حول الاتصال بين جونسون وبايدن، إلى مقترح غربي لمنافسة المبادرة الصينية، لكنه شدد على أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي بحثا اتّخاذ خطوات جادة لفرض عقوبات على "منتهكي حقوق الإنسان" في شينجيانغ.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، هذا الأسبوع، عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانغ، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى رداً انتقامياً من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية.
وتصر بكين على أن الأوضاع في شينيجانغ "شأن داخلي"، وأعلنت الجمعة فرض عقوبات على تسعة بريطانيين وأربعة كيانات، اتّهمتهم بنشر الأكاذيب والأضاليل "حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور".
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الأويغور، وأشخاص من أقليات أخرى أغلبهم مسلمون، في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية، بعد ارتكاب أفراد من الأويغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
