أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين في طوكيو، إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة، بينها الولايات المتحدة واليابان، ولكن من دون الصين التي تنظر بريبة إلى هذا المشروع.
ولا يُعد "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" اتفاقية تجارة حرة، لكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية، هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، "ستطلق الولايات المتحدة واليابان سوية مع 11 دولة أخرى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح الرئيس الأميركي "إنه يلتزم العمل مع الأصدقاء المقربين والشركاء في المنطقة لمواجهة التحديات الأكثر أهمية لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين".
ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل حول "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" في وقت لاحق اليوم الاثنين. تبدو هذه المبادرة الأميركية أنها تهدف بوضوح إلى تقديم بديل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم ذات النفوذ المتزايد في المنطقة.
وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان أنها "منصة مفتوحة" لأنها مصممة ومُعرَّفة على هذا النحو، لكن بكين تشعر بأنها مستبعدة عمداً وسبق أن أعلنت ذلك بالفعل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الأحد إن الولايات المتحدة تعمل على "تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح"، مشيراً إلى أن هدفها هو "احتواء الصين". واعتبر أن المشروع الأميركي "محكوم عليه بالفشل".
وفي عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من "الشراكة عبر المحيط الهادئ"، وهو اتفاق واسع النطاق يتعلق بالتجارة الحرة متعددة الأطراف تحول إلى اتفاقية جديدة في عام 2018 ولا تتضمن واشنطن.
وأوضح بايدن أنه لا ينوي إعادة إطلاق اتفاقيات التجارة الحرة، بالنظر إلى الرأي العام الأميركي الذي ترى غالبيته في هذه المعاهدات تهديداً لفرص العمل في الولايات المتحدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
