يتوقع خبراء في العلاقات الروسية الأميركية، أن تتجه إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى التصعيد مع النظام الروسي خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الود بين فلاديمير بوتين وبايدن مفقود تماماً، إذ يرى الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي من مهددات الأمن في أوروبا والديمقراطيات الجديدة التي نشأت بعدد تفكك الإمبراطورية الروسية، حسب مقال كتبه في مجلة "فورين أفيرز".
وبينما يرى بايدن أن الصين هي المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، إلا أنه يعترف أن روسيا من المهددات الأمنية لموقع بلاده كدولة عظمى في العالم. وحسب تحليل بصحيفة "موسكو تايمز" الصادرة بالإنكليزية، فإن بايدن يصف روسيا بأنها دولة من الدرجة الثانية وغير مؤهلة لمنافسة الدول الصناعية الغربية، إذ لايزال اقتصادها يعتمد على النفط والغاز الطبيعي.
وبالتالي لا يستبعد محللون أن تشدد إدارة بايدن في حال حدوث انتقال سلس للسلطة في العشرين من يناير/ كانون الثاني، إجراءات الحظر الاقتصادي على روسيا وتضييق الخناق على صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، وربما توسع كذلك العقوبات على القطاع المالي والمصارف الروسية.
في هذا الشأن يشير تحليل للخبير الروسي ديمتري ترينين الزميل بمعهد كارنيغي، إلى أن إدارة بايدن ربما تستغل الهدنة المحتملة مع الصين للضغط على روسيا، خاصة أن هنالك عدم ثقة بين بايدن وبوتين.
ويرى الخبير ترينين في التحليل الذي نشره بصحيفة "موسكو تايمز" التي تصدر بالإنكليزية، أن إدارة بايدن التي ستسعى إلى ترميم العلاقات التجارية والاقتصادية أوروبا، التي توترت في عهد الرئيس دونالد ترامب ربما سترفع الضغوط عن الحكومة الألمانية وتسمح لها بحرية القرار بشأن مشروع " نورد ستريم 2". لكنه يرى أن ذلك سيعتمد على الكونغرس الأميركي.
وفي ذات الصدد يشير تحليل نشره الخبير الأميركي دانيال فرايد، بمركز أبحاث "أتلانتيك كاونسيل"، إلى أن إدارة بايدن التي يجري تشكيلها تسعى لتوسيع مجموعة أدوات العقوبات التي تستهدف روسيا، وتوسيع نطاق الإجراءات التقييدية، لتشمل القطاعين المصرفي والمالي.
وأشار التقرير إلى أن تشديد العقوبات ربما سيشمل حرمان المصارف والمؤسسات الاستراتيجية الروسية من التمويلات الغربية.
ويرى الخبير الأميركي فرايد في التحليل، أن إدارة بايدن ربما ستختار تصعيد العقوبات ضد روسيا، ومن بين الخيارات التي أشار إليها تشديد القيود ضد الديون السيادية الجديدة التي ربما تحتاج روسيا للحصول عليها من مؤسسات دولية أو تشديد العقوبات على العديد من البنوك والمؤسسات المالية المملوكة للدولة الروسية.
ووفق التحليل فإن إدارة بايدن ربما ستقوم كذلك بتتبع الملفات المالية الأكثر فساداً والتي تتعلق بالرئيس الروسي وحاشيته.
ويوصي فرايد في تحليله أيضا بـ "تطوير عقوبات طارئة ضد المنشآت الروسية" في حال انتهاك روسيا للوضع الحالي حول خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" أو قطعها إمدادات الغاز عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو مراجعة اتفاقية الغاز مع أوكرانيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
