باول: ضغوط أزمة البنوك قد تحول دون رفع الفائدة كما كانت التوقعات
قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن الضغوط في القطاع المصرفي قد تعني أن أسعار الفائدة لن تكون مرتفعة كما كانت التوقعات للسيطرة على التضخم.
وفي حديثه في مؤتمر عن السياسة النقدية في واشنطن العاصمة، أشار رئيس البنك المركزي الأكبر في العالم إلى أن مبادرات البنك الفيدرالي الموجهة للتعامل مع مشكلات البنوك الإقليمية قد منعت على الأرجح أسوأ السيناريوهات من الظهور. لكنه أشار إلى أن المشاكل في بنك سيليكون فالي وغيره يمكن أن يتردد صداها عبر الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وساعدت تدخلات الجهات التنظيمية، بما فيها البنك الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي الأميركي، حتى الآن.
لكن من ناحية أخرى، ساهمت تلك التدخلات في تشديد شروط منح الائتمان، للشركات والأفراد على حد سواء، وهو ما يتوقع أن يكون له تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ويتوقع أغلب المحللين دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بسيط قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف باول "نتيجة لذلك، قد لا يحتاج معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى الارتفاع بالقدر الذي كان يتطلبه تحقيق أهدافنا". لكنه أضاف "بالطبع، إلى أي مدى سيكون هذا الكلام صحيحاً هو أمر غير مؤكد إلى حد كبير".
ورغم تأكيده في العديد من المناسبات ارتباط قرار كل اجتماع بالبيانات الصادرة قبله، ألمح باول في المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان قرار البنك رفع الفائدة في الثالث من مايو/أيار إلى اقتراب دورة رفع الفائدة الحالية من الانتهاء.
لكن البيانات الصادرة منذ الاجتماع الماضي أوضحت تراجع التضخم في البلاد، وإن بمعدلات أقل من ذي قبل. وبشكل عام، قال باول اليوم الجمعة إن التضخم لا يزال "مرتفعاً للغاية".
ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ذات التأثير الأكبر على كل معدلات الفائدة الأخرى في الأسواق المختلفة، إلى نطاق 5% - 5.25%، بعد أن كان قريباً من الصفر أغلب فترات الربع الأول من العام الماضي.
وتأثر المواطن الأميركي على مدار أكثر من عام من أعلى موجة تضخمية تضرب الاقتصاد الأكبر في العالم منذ ما يزيد عن أربعة عقود، وهو ما يعني أن نسبة غير قليلة من الأميركيين لم تمر بالظرف الحالي طوال حياتها.
وقال باول، أول رئيس للبنك من غير الاقتصاديين منذ نحو نصف قرن، "نعتقد أن الفشل في خفض التضخم لن يؤدي إلى إطالة أمد الألم فحسب، بل سيزيد أيضًا في نهاية المطاف من التكاليف الاجتماعية للعودة إلى استقرار الأسعار، مما قد يتسبب في ضرر أكبر للعائلات والشركات، ونهدف إلى تجنب ذلك من خلال استمرار سعينا لتحقيق أهدافنا ".
وركز باول اهتمامه خلال الفترة الأخيرة على سوق العمل الأميركية شديدة الاشتعال، مكرراً تأكيده على أهمية تهدئتها قبل انتظار تراجع التضخم. وسجل معدل البطالة الحالي أدنى مستوياته منذ عام 1953، عند 3.4%. ووفقًا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياط الفيدرالي للتضخم فإن المعدل الحالي هو 4.6%، وهو أعلى بكثير من 2% التي استهدفها البنك لأكثر من عقد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
