أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة الباكستانية عجزت عن تدبير أكثر من نصف التمويلات المطلوبة لسد احتياجات ميزانية العام المالي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت البيانات التي أوردتها صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد، إلى أن الحكومة تلقت نحو 47.5% من التمويل المستهدف على الرغم من الجهود الحثيثة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، لافتة إلى أنها أفلتت بصعوبة من التخلف عن سداد التزاماتها المالية في نهاية السنة المالية 2022/2023 من خلال التوقيع قبل نحو ثلاثة أسابيع على اتفاق للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمدة تسعة أشهر.
وتأتي الصفقة، بعد تأخير دام 8 أشهر وتوفر بعض الراحة لباكستان، التي تكافح أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، حسبما أوردت "رويترز" صباح الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الدولة فشلت في الاقتراض من البنوك التجارية بشكل رئيسي بسبب أوضاع الحسابات الخارجية غير المستقرة. وأدى ضعف احتياطيات النقد الأجنبي والخوف من التخلف عن السداد إلى تقليص قدرة الحكومة على الاقتراض، إذ حصلت على 2.2 مليار دولار فقط من البنوك التجارية من أصل هدف 7.47 مليارات دولار، وفق الصحيفة.