أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مساء اليوم الخميس، أن شركات "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم (بي بي)" البريطانية و"سوناطراك" رفعت القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا.
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أنها استلمت "إخطارا رسميا" من شركتي "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم (بي بي)" البريطانية "بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس (A- B) غرب البلاد والقطعة البحرية C".
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً استلامها لإخطار رسمي من شركة "سوناطراك" الجزائرية "برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و96/95) بمنطقة حوض غدامس".
وجدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة دعوته لبقية الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية، مؤكدا أن "المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة".
وتحتاج ليبيا إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير مواردها الهائلة من الطاقة، بما في ذلك احتياطياتها النفطية المؤكدة، وهي الكبرى في القارة. وتأتي هذه الخطوة، استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط، التي أطلقتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي جرى معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.
وعبرت المؤسسة، عن ترحيبها بالشركات العالمية لاستئناف جميع عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة، بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية، مؤكداً أنه، إلى الآن الشركات الأوروبية هي شركات النفط الدولية الرئيسة العاملة في قطاع الطاقة الليبي.
وتعد شركة "إيني" الإيطالية أكبر مستثمر أجنبي، وتعمل في ليبيا منذ العام 1959، وهي أول شركة تعلن عن مشروع جديد في ليبيا منذ أكثر من 20 عاما، ففي فبراير/شباط وقعت مع مؤسسة النفط اتفاقية لرفع إنتاج ليبيا من الغاز في أقل من ثلاث سنوات إلى 4 مليارات قدم مكعبة.
وتهدف الشركة لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في حقول بحرية للغاز بقيمة 8 مليارات يورو لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يقتنع الجميع بأن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لقطاع النفط الليبي.
وكانت بريطانيا من بين أبرز الشركاء القدامى لمؤسسة النفط الليبية الذين عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى العمل في ليبيا، حيث كانت شركة "بريتيش بتروليوم" العملاقة من أوائل الشركات التي أسهمت في اكتشاف النفط الليبي في خمسينيات القرن الماضي، وتسعى إلى العودة بقوة إلى أحد أقدم مواقعها النفطية في شمال أفريقيا.
كما علقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني. وفي يناير/كانون الثاني 2018، وقعت مؤسسة النفط و"سوناطراك" اتفاقًا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل "غدامس" حالما تسمح الظروف الأمنية.
وتستعد ليبيا لعقد جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز في العام 2024، وفق ما كشفت وكالة "أرغوس ميديا" المعنية بشؤون الطاقة، نقلا عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.
وحرمت ليبيا من الاستثمارات الدولية منذ العام 2011، ولا تزال المشروعات المخطط لها عالقة، في حين تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني بِرْمِيل في اليوم، في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. وأنتجت البلاد 1.3 مليون بِرْمِيل في اليوم من النفط الخام.
وفي عام 2018، وقِّع أكبر اتفاق ليبي-بريطاني في مجال الطاقة، وهو اتفاق ثلاثي بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية، التي تعمل في حوض غدامس أيضاً، في أكبر حقول الغاز الليبية، وتُعد شريكاً استراتيجياً، وتملك 42.5% من اتفاق التشغيل، بينما تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار 15% من الحقوق في الاتفاق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
