انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني.. والإسترليني يتراجع

انكمش الاقتصاد البريطاني 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، على نحو فاجأ المراقبين، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، بعدما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا توسّعاً شهرياً بنسبة مماثلة، وهو ما دفع وزيرة المالية راشيل ريفز إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي "مخيبة للآمال".

ونقلت رويترز عن بيان الوزيرة أنه "رغم أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل". يأتي ذلك بعدما خفض بنك إنكلترا المركزي، الشهر الماضي، توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 من 1.25% إلى 1%، لكنه توقع عام 2025 أقوى مع نمو بنسبة 1.5%، بما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الميزانية ذات الإنفاق الكبير لوزيرة المالية.

وقد نما الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كورونا، علماً أن ألمانيا فقط، التي تضررت بشدة أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حققت أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أنه يطمح إلى أن يكون لدى الاقتصاد البريطاني أسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة.

وانخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، بعدما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني، وهو ما قد يدفع المتعاملين إلى ربط فرصة أكبر باحتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من جانب بنك إنكلترا المركزي العام المقبل. وبحسب رويترز، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% فور صدور الأرقام، وانخفض أكثر في أحدث قراءة بنسبة 0.24% إلى 1.2642 دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأمن والاقتصاد والتحالفات البريطانية في مرحلة ما بعد الأسد

يأتي ذلك فيما تواجه سوق السندات البريطانية مخاطر ارتفاع عائدها العام المقبل بسبب العجز في الميزانية وارتفاع كلفة الدين البريطاني. ووفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخاطر وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بالاضطرار إلى سد العجز المالي في أوائل العام المقبل، حيث تواجه أسواق السندات المتقلبة اختباراً قد يكون أصعب من الاختبار الذي واجهته بميزانيتها الأولى في المملكة المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق "بلومبيرغ"، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يعلن مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية التابعة للحكومة، أنّ وزيرة المالية البريطانية تنتهك القواعد المالية الخاصة بها عندما تقدم تحديثها الاقتصادي الربيعي بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل. وقد يجبر ذلك ريفز على اعتماد ميزانية صغيرة غير مجدولة في لحظة مخاطر جديدة في السوق بعد الاستقبال الصعب لميزانيتها.