انفلات الدولار والأسعار في مناطق سورية

شهدت الأسواق السورية عموماً قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار في الأيام الماضية، حيث وصل إلى عشرة آلاف ليرة في حلب والرقة والحسكة ودير الزور وغالبية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فيما لامس سعر 9800 في السوق السوداء في دمشق، و8800 ليرة حسب نشرة مصرف سورية المركزي الرسمية.

"ما عاد نبيع ولا نشتري" باللهجة المحلية يشرح خليل الأحمد وهو صاحب محل صرافة في شارع تل أبيض بالرقة لـ "العربي الجديد": "منذ الأحد وحتى اليوم تأتينا تسعيرات متفاوتة لسعر الصرف حسب المرجعية المتبعة، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعاً بقيمة 500 ليرة بين الأحد والاثنين.

وأضاف: "هنا في مدينة الرقة وأسواقها لا يوجد أي ضوابط مخصصة لسعر الصرف سوى النشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يستفيد منه البعض في حين يخسر آخرون خاصة مكاتب الحوالات من مناطق النظام الذين يحولون بالليرة السورية وهنا نحولها للمستفيد بالدولار أو تبقى كما هي".

على صعيد متصل، قفزت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الاستهلاكية والتموينية في مناطق متعددة من شمال شرق سورية عموماً "القامشلي، الحسكة، ريف ديرالزور، منبج"، بشكل غير مسبوق ودون سابق إنذار مع ارتفاع سعر الصرف، ليصاب السوق والحركة التجارية بالشلل بحسب عبدالله العيسى وهو صاحب محل مواد غذائية في شارع 23 شباط.

ولفت في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن حركة البيع والشراء تراجعت في كافة الأسواق نتيجة ارتفاع أسعار الصرف الذي جعل قيمة السلع تحلق.

في سياق متصل لم يكن نصيب ريف دير الزور الواقع ضمن مناطق الإدارة الذاتية، أفضل بحسب الناشط الإعلامي إبراهيم الحسين، الذي قال في حديثه مع "العربي الجديد": "قفزت أسعار المواد الغذائية والتموينية منذ يومين شاملة قطاع المحروقات وهو ما رفع كلفة المواصلات العمومية سواء ضمن القرى، أو بين مناطق دير الزور والرقة والحسكة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

هبوط الليرة السورية لمستوى قياسي جديد يرفع أسعار المواد الأساسية

وأضاف "الأمر الأشد وقعاً على السكان هو ارتفاع سعر الطحين 6000 ليرة حيث يعتمد أغلب السكان على صناعة الخبز في المنزل "الصاج والتنور"، كذا ارتفع سعر لتر زيت الطبخ بنوعيه والسمنة والسكر.

فيما رأى الناشط سامر عثمان من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب، أن قانون حماية المستهلك الذي أصدرته هيئة حماية المستهلك بالإدارة الذاتية، قد أطلق يد التجار للتحكم بأسعار السوق والمواد الأساسية للمواطنين، دون تحديد أي آليات للمحاسبة أو تسعير محدد للمنتجات، وهو ما انعكس سلباً على السكان المحليين في كوباني، وصرين، ومنبج بريف حلب الواقع ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

ولفت إلى أن "الأمر الذي بات معروفاً لدى المستهلك، هو فرق الأسعار بين منطقة وأخرى، وغياب أي دور رقابي واضح تجاه إيجارات المحلات بالأسواق، حيث يتم طلب مبالغ كبيرة ولمدة تتجاوز الثلاث سنوات والدفع فوري، وهو ما يؤدي إلى تحميل الإضافات على تسعيرة السلع في هذه المحال.

وتابع عثمان أن الضريبة الباهظة كانت على عاتق الموظفين في المؤسسات الرسمية بالإدارة الذي لم يعد يتجاوز قيمة الراتب الشهري الذي يتلقونه 50 دولاراً أميركياً، في ظل تباين واضح وشاسع بين رواتب موظفي المنظمات التي تتجاوز مئات الدولارات.