انخفاض معروض الغاز يهدد مشاريع الغذاء في اليمن

ضاعفت أزمة الغاز المتكررة في اليمن وشح المعروض منه تردي معيشة اليمنيين بعدما وصلت تأثيراتها إلى المشاريع والأنشطة التي لجأت إليها كثير من الأسر لمواجهة الفقر وشظف العيش وانهيار مصادر الدخل.

يقول المواطن حيدر عباس، من سكان صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إنه اضطر إلى تحويل منزله إلى معمل خاص لإنتاج الغذاء يشترك فيه جميع أفراد الأسرة، لصناعة وإنتاج المخبوزات المتنوعة وبيعها في الأسواق أو لزبائن ومطاعم ومحال ومراكز خاصة بالغذاء.

يصطف الباعة أمام المطاعم المتخصصة بوجبة "السلتة" الشهيرة في صنعاء لبيع الخبز الذي تصنعه الأسر في المنازل ويتم استخدامه في تناول وجبة "السلتة" التي تتكون من الحلبة و"المرق" مضاف إليها اللحم المفروم وبعض الخضروات أثناء تحضيرها.

بحسب بائعة خبز أمام أحد مطاعم "السلتة"، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن قطعة الخبز الواحدة بالكاد تغطي تكاليف إعدادها وإنتاجها، إذ لا يتجاوز سعرها 300 ريال مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح والدقيق والشعير، إضافة إلى الغاز الذي تشتغل عليه مواقد "التنور" وصعوبة الحصول عليه إلا بأسعار مرتفعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تهاوى الريال اليمني وسط أزمات اقتصادية وسياسية

وتنتشر المشاريع الخاصة بإنتاج الغذاء في مدينة عدن والمناطق والمجاورة، مثل أبين ولحج، إضافة إلى محافظات مثل تعز وحضرموت، إذ يشكو ملاكها من تأثير أزمة الغاز وانعدامه وتسبب ذلك في تراجع إنتاجية البعض منها، في حين كان مصير البعض الإفلاس.

يؤكد عيسى عبد الحميد، وهو ناشط اجتماعي في أبين، جنوب اليمن، لـ"العربي الجديد"، على أهمية مثل هذه الأعمال والمشاريع في خلق مجتمع متفاعل ومنتج، الأمر الذي يتطلب مساندتها والوقوف معها وتوفير الاحتياجات التي تمكنها من الاستمرار كالغاز المنزلي.

الخبير الفني في مجال الطاقة حمود ناجي يتطرق، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى الخلل الحاصل في إدارة الحقول الإنتاجية اليمنية التابعة لشركة صافر التي استهلكت كمية كبيرة من الغاز لمشروع بلحاف، إضافة إلى توقف عمليات الاستكشاف النفطية والغازية وتردي وضعية الحقول المنتجة.

الباحث الاقتصادي جمال راوح، يوضح لـ"العربي الجديد"، أن مشاريع إنتاج الغذاء كانت أهم الطرق التي لجأ إليها اليمنيون للتكيف مع الأزمات الاقتصادية والمعيشية وإنعاش جزء من الحركة التجارية في الأسواق المحلية، التي كانت قد افتقدتها نتيجة توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين، وتبعات الصراع الذي تسبب في مثل هذه الأزمات المعيشية والاقتصادية المتفاقمة بطرق مختلفة من فترة لأخرى.