قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) اليوم الأحد، إن معدل التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انخفض إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي.
وتباطأ التضخم في مصر في نوفمبر إلى 0.9% مقابل 1.2% في أكتوبر الماضي على أساس شهري.
ووفقا لبيانات الجهاز، فقد انخفض التضخم في مصر في المدن إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
وأشار الجهاز إلى أن أسباب تراجع التضخم في مصر تعود إلى انخفاض أسعار مجموعة من الأغذية مثل اللحوم والخضروات والفواكه بنسب مختلفة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الحبوب والخبز والألبان والجبن والزيوت والسكر والدخان.
تأتي أرقام التضخم في مصر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر 3 أيام، والمحسومة مسبقا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيحصل على ولاية رئاسية ثالثة، وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.
سبّبت فورة الاقتراض في عهد السيسي تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب الدائنون الأجانب أدوات الدين المصرية، ما دفع الحكومة إلى تمويل العجز المتزايد من طريق الاقتراض محلياً، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى عجز أكبر.
وارتفع التضخم في مصر، مع انخفاض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022. وعلى الرغم من التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار حوالى 49 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
وجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية ثقيل، وهناك 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.
وتشير التقديرات إلى أنّ ما يصل إلى 60% من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
