أظهرت بيانات رسمية، الأحد، انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، وسط ضغوط على السيولة بسبب تداعيات كورونا المستمرة.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي وفقا لوكالة "الأناضول"، أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.68 مليار دينار (45.36 مليار دولار) في ديسمبر، مقابل 14.65 مليار دينار في الشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.77 بالمئة في ديسمبر، من 14.07 مليار دينار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 11.998 مليار دينار رصيد الودائع والعملات، و1.366 مليار دينار حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و236.5 مليون دينار (783.23 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول.
ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
وخفضت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A.A) إلى المرتبة (A.A-) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
ويعكس تخفيض التصنيف القيود السياسية المستمرة التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، حسب "فيتش".
وتوقعت وزارة المالية الكويتية، الشهر الماضي، أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 -2023) نحو 3.1 مليارات دينار (حوالي 10.2 مليارات دولار )، بانخفاض 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل.
ويبدأ العام المالي في الكويت أول إبريل/نيسان وينتهي آخر مارس من العام التالي.
(الدينار= 3.3 دولارات)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
