انتقادات لرفع أسعار السيارات الكهربائية في الأردن

فوجئ الشارع الأردني بقرار الحكومة رفع أسعار السيارات الكهربائية والهجينة وتخفيضها على السيارات التي تعمل على البنزين فقط، في وقت اتجه المواطنون بكثرة لشراء المركبات التي تعمل على الكهرباء للتوفير في فاتورة الطاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة وشكلت عبئا كبيرا عليهم.

ووفقا للقرار الحكومي، فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار تبلغ نسبة الضريبة على استيرادها 10% والتي تبدأ من 10 آلاف ولا تتجاوز 25 ألفاً أصبحت الضريبة عليها 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%. (الدينار = 1.41 دولار).

وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية وللمحافظة على حقوق المستثمرين في سوق المركبات من الجوانب كافة.

تداعيات رفع ضريبة السيارات الكهربائية

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر قال قي تصريحات صحافية إن النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق حيث ينتظر المستهلكون إما تراجعا حكوميا عن القرار أو التكيف مع الواقع الجديد. وبين أن المركبات التي يبلغ سعرها بين 10 آلاف دينار و25 ألفاً سترتفع من 6 إلى 7 آلاف دينار علما أنها تشكل 70% من سوق المركبات والزيادة على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار ما بين 10-12 ألف دينار أو أكثر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي الأردني يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

وقدر أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار ارتفعت بنسبة 300% حيث كانت تبلغ 10% وأصبحت 40%. وتوقع تراجع المبيعات، وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة، حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين.

وقال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن القرار الجديد المتضمن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد سيؤدي إلى تراجع الطلب عليها والإقبال على شراء السيارات التي تعمل بالكامل على البنزين، ما يرفع فاتورة الطاقة ويزيد الأعباء على المواطنين.

وأضاف: "الأصل أن يتم تحفيز المواطنين على شراء السيارات الكهربائية لعدة اعتبارات أهمها التوفير في فاتورة الطاقة والوصول إلى طاقة نظيفة والمحافظة على البيئة وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأكد أهمية إعادة النظر بالقرار ودراسة آثاره على القطاعات كافة والمواطنين وكذلك على إيرادات الخزينة.