انتصار جزئي لإيران ضد أميركا في محكمة العدل بلا إفراج عن الأصول المجمدة

في انتصار جزئي لإيران، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقا.

لكن في ضربة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده.

واعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس/آذار يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة".

في المقابل، وضفت واشنطن حكم محكمة بـ"الانتصار الكبير".

ويأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وقوات أميركية في سورية الأسبوع الماضي. كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

طاقة

التحديثات الحية

إيران: نعتمد على كميات ضخمة من مبادلات النفط والغاز من روسيا

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016، وتحدثت عن انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا "هجمات إرهابية".

وطالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع العام الماضي بضرورة رفض القضية برمتها، بحجة أن إيران لديها "أياد ملطخة"، ومصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه رعاية طهران للإرهاب. ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل وقضت بأن المعاهدة سارية. وتنفي إيران دعم الإرهاب الدولي.

وتم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي، قبل وقت طويل من قيام الثورة الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة، وما تلاها من قطع للعلاقات الأميركية الإيرانية.

وانسحبت واشنطن أخيرا من المعاهدة في 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظرا لأنها كانت سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.

وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي لم يكن محميا بموجب المعاهدة.

وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.

(رويترز، فرانس برس)