انتشار البضائع الإيرانية يثير استياء الأهالي في إدلب

شهدت أسواق إدلب في سورية انتشارا واضحا للمنتجات والبضائع الإيرانية المختلفة، وسط استياء الأهالي من وجود تلك البضائع في أسواقهم دون رقابة أو مساءلة من الجهات المعنية، وخاصة أن إيران لا تزال شريكة النظام السوري في قتل وتشريد السوريين على مدى سنوات الحرب.

وقال سفيان الخالد، وهو نازح مقيم في إدلب، إن "انتشار البضائع الإيرانية في المنطقة هو خيانة لمعاناتنا التي وصلت إلى حد لا يمكن تصوره بعد مضي ثلاثة عشر عاماً". وأضاف أن انتشار تلك المواد ينعش الاقتصاد الإيراني ويزيد نفوذها ويجعل من إدلب سوقاً لتصريف منتجاتها، وهو ما اعتبره "أمرا غير مقبول في منطقة ذاقت الأمرين من إيران ومليشياتها".

أما مريم الرياض المقيمة في مخيمات البردقلي ففوجئت بعلامة بلد التصنيع حين اشترت عدداً من الأدوات المنزلية الموجودة في الأسواق الشعبية، وقالت إنها إيرانية الصنع، متسائلة عن تاريخ إدخال تلك المنتجات وكيفية دخولها وترويجها في إدلب بلا ملاحقة لمروجيها من قبل حكومة الإنقاذ.

وأشارت إلى أنها أعادت تلك المنتجات لبائعها رفضاً منها لشراء تلك المواد التي تعود لبلد ساهم بشكل كبير في تشريدها وعائلتها من مدينتها خان شيخون منذ أكثر من خمس سنوات. وقالت إنها غير مستعدة لشراء تلك المواد والمنتجات إن لم يبق غيرها في الأسواق، فهي لا تثق بها من جهة، ولا ترغب بالمساهمة للترويج لها من جهة أخرى، وتتابع أنهم "يستغبون الناس هنا ويبيعون ما يريدون دون رادع، وكل همهم الربح بغض النظر عن مصدر تلك البضائع".

البضائع الإيرانية المتوافرة

وتعد مواد التدفئة كقشر الفستق والبندق وبعض المواد الغذائية، مثل التمر والزبيب والتين وحليب الأطفال، والأدوات الكهربائية والزجاج الإيراني، بالإضافة للحديد والسراميك والزيوت المعدنية وأدوات التمديدات الكهربائية والصحية، من أبرز المنتجات الإيرانية التي تنتشر في أسواق إدلب.

وقال التاجر إيهاب الصفري، لـ"العربي الجديد"، إن أغلب البضائع الإيرانية تدخل عبر المعابر التركية بعد تغيير منشئها ونسب المنشأ لتركيا أو أذربيجان، ويسهم في دخول تلك البضائع تجار أتراك ساعون إلى الربح ويستغلون فرصة السماح بإدخال المواد التجارية إلى شمال غرب سورية عبر معابرهم التي تعتبر المتنفس التجاري الوحيد للمنطقة.

وأشار الصفري إلى وجود بضائع إيرانية أخرى تدخل من مناطق النظام عن طريق التهريب، وعن طريق مناطق "قسد"، ورخص ثمن تلك البضائع يدفع التجار لاستيرادها رغم سوء تلك المنتجات وقلة جودتها.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والموارد حمدو الجاسم لـ"العربي الجديد" إن سبب وجود منتجات إيرانية في الأسواق بإدلب يعود لقلة تكاليف استيرادها مقارنة مع غيرها، بينما هناك مواد ضرورية يجب أن تكون حاضرة في المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هكذا خسرت سورية ذهبها الأبيض: استيراد القطن لتعويض النقص

وأكد الجاسم وجوب اتخاذ إجراءات من قبل حكومة الإنقاذ تجاه هذه المسألة لمنع استيراد البضائع الإيرانية من قبل الشركات والتجار، غير أنها تدخل بعد أن يعاد تغليفها ونسب تصنيعها لدول أخرى، وأوضح أن هناك عقوبات بمنع استيراد البضائع الإيرانية ومصادرتها ووجوب البحث عن بدائل أخرى.

وعن الآلية التجارية شمال غرب سورية، أوضح مركز كاندل للدراسات، وهو مجموعة تفكير استراتيجي بحثية مستقلة، إن التاجر يشتري البضاعة التي يريد إدخالها للشمال السوري من الأسواق التركية أو من خارج تركيا عبر الموانئ التركية، والمرور بالأراضي التركية في عبور ترانزيت، ويمنح وثيقة تثبت أن البضاعة للتصدير الخارجي، وبذلك يعفى من الضرائب.

ويقوم التاجر بإدخال البضائع إلى الشمال السوري عن طريق شركات الشحن التركية التي يتعامل معها. وفي المعابر السورية التي تسمح بإدخال البضائع، وهي باب السلامة ومعبر الراعي ومعبر جرابلس، حيث يتم الكشف على البضاعة ويتم إدخال البضاعة بالتنسيق مع مكتب التخليص الجمركي الذي يحصل على بيان جمركي من مكتب الجمارك، الذي يقوم بعدد من الإجراءات، فيما يحظر أن تكون البضاعة من منشأ إسرائيلي أو روسي أو إيراني، حيث تمنع هذه المواد من دخول السوق السورية في الشمال، سواء كانت للاستهلاك المحلي أو للعبور ترانزيت.