انتخاب قطر بالإجماع لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية
انتخبت دولة قطر ممثلة بوزير العمل فيها علي بن صميخ المري لتولي رئاسة مؤتمر العمل الدولي رقم 111 الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، وبدأ أعماله اليوم في جنيف.
وجرى انتخاب المري رئيسا لمؤتمر العمل الدولي بإجماع التصويت من ممثلي الحكومات ونقابات العمال وأرباب العمل المشاركين في المؤتمر.
وتم ترشيح المري لرئاسة مؤتمر العمل الدولي بالإجماع من مجموعة الحكومات المشاركة في المؤتمر، وتحدثت باسمها ممثلة حكومة ألمانيا وممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجموعة العمال ومجموعة أرباب العمل.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مناقشة تقرير المدير العام للمنظمة بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وآخر عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.
ويضم الوفد القطري ممثلين من غرفة قطر وقطر للطاقة وشركة كروة، فيما يحضر المؤتمر أكثر من خمسة آلاف مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين وممثلي أرباب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية.
ومن المقرر في مؤتمر هذا العام أن يتناول مندوبو العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، جودة التلمذة الصناعية وحماية العمال.
انتخب ممثلو الحكومات، وأرباب العمل، والعمال بمنظمة العمل الدولية، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيسا للدورة 111 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة خلال الفترة من 5 يونيو إلى 16 يونيو الجاري.#قطر_ترأس_مؤتمر_العمل_الدولي#وزارة_العمل pic.twitter.com/n4JQ3cg6dJ
— وزارة العمل (@MOLQTR) June 5, 2023
وستتضمن جلسات المؤتمر بحث تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، إضافة إلى مشروع البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة 2024-2025.
ويعكس تولي الوزير المري رئاسة المؤتمر بعد أن انتخب نائبا للرئيس في أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي للعام الماضي، جهود قطر الإصلاحية في مجال حقوق العمال، وتحسين القوانين والأنظمة لديها على مدار السنوات، الأمر الذي منحها الثقة لقيادة أهم مؤتمر حول العمل في العالم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية غيلبرت ف. هونغبو بالإصلاحات العمالية الواسعة التي نفّذتها دولة قطر في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال زيارته الدوحة ولقائه المري.
وأبرز هونغبو إصلاحات قطر مثل إلغاء نظام الكفالة، ووضع حدّ أدنى للأجور وإنشاء منصة للشكاوى عبر الإنترنت، وإنشاء محاكم عمالية، ولجان إدارة لعمّال الشركات مع ممثلين منتخبين للعمّال الوافدين، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة في مجال السلامة والصحة المهنية.
وشدّد هونغبو على أنّه "يمكن استخلاص دروس عديدة من إصلاحات العمل التي تبنتها قطر لبلدان أخرى، وأيضاً لعمليات منظمة العمل الدولية".
ولفت إلى أنّ برنامج التعاون التقني، القائم منذ عام 2017 بين المنظمة ووزارة العمل القطرية، أدّى إلى المجموعة الواسعة من الإصلاحات المتعلقة بالعمل في قطر.
وكشف تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، النقلة الكبيرة التي شهدتها سوق العمل القطرية خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة القطرية لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق.
وغطى التقرير المرحلي السنوي، الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتناول التقدم المحرز في أولويات برنامج المنظمة، بناءً على ركائزه الأربع: سوق العمل وإدارة هجرة العمالة، وإنفاذ قانون العمل والوصول إلى العدالة، وصوت العمال والحوار الاجتماعي، والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل القطرية، على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية واستمرار الشراكة مع منظمة العمل الدولية الى ما بعد كأس العالم 2022، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية.
ورصد التقرير عملية تنفيذ قوانين وقرارات وزارة العمل مدعما بإحصاءات دقيقة في العديد من المجالات وأهمها، حق العمال في تغيير وظائفهم، وحملات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل، والرقابة على تطبيق نظام حماية الأجور، والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية على حياة العمال وغيرها.
وحسب التقرير فإن 86% من العمال في قطر أكدوا أن إصلاحات الدوحة كان لها تأثير إيجابي على حياتهم. كما أفاد مسح آخر عملته منظمة العمل الدولية بأن 98% من المستجيبين تلقوا أجورهم في الوقت المحدد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
