اليمن يسحب آخر دفعة من الوديعة السعودية وسط تراجع جديد للريال

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الاثنين، حصولها على موافقة لسحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية بهدف تغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية، وسط تراجع جديد للريال أمام العملات الأجنبية.  
وأعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للشرعية، في بيان صحافي، وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم (39) من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار، لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية. 
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني لـ"العربي الجديد" أن الدفعة الحالية هي آخر دفعة من الوديعة النقدية السعودية وسيتوقف بعدها البنك عن تغطية اعتمادات واردات السلع الأساسية من العملة الصعبة بانتظار وديعة نقدية جديدة من السعودية أو مؤسسات دولية مانحة. 
وكانت السعودية قد قدمت، في العامين الماضيين، وديعة بمبلغ 2 مليار دولار، وذلك بعد الانهيار التاريخي للعملة المحلية، ووصول سعر الصرف إلى 800 ريال مقابل الدولار الواحد. 
وقامت الحكومة اليمنية بآخر عملية سحب من الوديعة السعودية ، منتصف أغسطس/آب الماضي، عندما حصلت على الموافقة بسحب 60 مليون دولار من الاعتمادات المستندية المدعومة من الوديعة السعودية بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا.  

طاقة

التحديثات الحية

ترتيبات جديدة للوقود في اليمن... الحكومة نحو توحيد الاستيراد

وتقول الحكومة اليمنية، إن الوديعة السعودية في البنك المركزي، المقدرة بملياري دولار، أنقذت العملة اليمنية من الانهيار وكبح جماح التدهور المخيف للعملة اليمنية حينذاك، وتأمين استيراد السلع الأساسية. 
ويأتي سحب آخر دفعة من الوديعة في وقت يشهد فيه الريال اليمني موجة انهيار جديدة أمام سلة العملات الأجنبية. 
وقال صيارفة لـ"العربي الجديد" أن الريال عاود الانخفاض اليوم الاثنين بعد تلقيه دفعة معنوية، خلال اليومين الماضيين عقب الاعلان عن الحكومة الجديدة، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، الداعي للانفصال. 

وقال الصيارفة، إن الريال تراجع مجدداً الى 800 أمام الدولار الواحد و207 ريال أمام الريال السعودي، بعد تحسن ملحوظ ، السبت الماضي، عندما ارتفع إلى 750 ريالاً للدولار و 197 للسعودي.  
ومع العودة إلى الانهيار مجدداً، يراهن البنك المركزي اليمني الخاضع للشرعية، على وديعة سعودية جديدة تعيد الاستقرار لسوق الصرف المضطرب منذ منتصف العام الجاري بشكل غير مسبوق. 
وأعلن البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، اليومين الماضيين، إن الدعم المنتظر الذي سيحصل عليه بعد الإعلان عن الحكومة وقدومها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها، سيأخذ أنماطاً متعددة، وسيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم تحسين سعر العملة وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.