أعلنت جمعية الصرافين في محافظة عدن، جنوبي اليمن، استئناف جزئي للنشاط المصرفي اعتباراً من، اليوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من إغلاق محلات الصرافة في المدينة احتجاجاً على انهيار العملة المحلية.
وقالت الجمعية في بيان إن هذا الإجراء "يأتي تلبية للحاجة الإنسانية لصرف الحوالات، وإثر تلقيها تطمينات من البنك المركزي بمعالجة تدهور قيمة العملة المحلية“.
ودعت الجمعية منشآت وشركات الصرافة إلى إعادة استئناف عملية الحوالات المصرفية من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الثانية ظهرا، مشددة على الإبقاء على منع عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
والخميس الماضي، أعلنت جمعية الصرافين (غير حكومية) بالعاصمة المؤقتة عدن إغلاق جميع شركات الصرافة عقب انهيار متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 880 ريالاً يمنيا، في واقعة غير مسبوقة.
وأقر البنك المركزي اليمني في عدن، قبل أيام، تجميد حسابات 30 شركة صرافة، وحظر التعامل معها، بهدف كبح الانهيار الحاصل للعملة، لكن عملية المضاربة لم تشهد أي تحسن.
واتهم البنك، في بيان صحافي، نشره على موقعه الإلكتروني، مساء الأربعاء الماضي، ما سماها "التيارات المعاكسة" التي تهدف إلى تشويه صورته ومركزه خدمة لأطراف قال إنها تسعى لخلق حالة عدم استقرار وعرقلة المساعي التي تبذلها الحكومة في سبيل تعافي النشاط الاقتصادي باليمن.
وتحدث البنك عن اجتماعات مكثفة انتهت بـ"وضع مصفوفة أولويات" لوقف تدهور سعر صرف الريال، دون التطرق إلى ماهيتها، كما كشف عن أزمة أخرى تتمثل بـ"عدم وجود السيولة النقدية" والتي تسببت في عدم انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بكافة القطاعات.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأيام القادمة من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قفزة كبيرة في أسعار السلع الغذائية والأدوية المستوردة، نظرا للانهيار الحاصل للريال.
والثلاثاء الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إن الريال اليمني فقد 250% من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140%.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، فيما خلفت الحرب "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.