خرج الاقتصاد الياباني من الركود في الربع الثالث الممتد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، مع تسجيل نسبة نمو 5% تجاوزت التوقعات بعد انكماش قياسي، على ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين.
وساعد ارتفاع الطلب المحلي، وكذلك الصادرات، في دفع النمو على أساس ربع سنوي، بعدما أدت جائحة كوفيد-19 وزيادة ضريبة الاستهلاك إلى تراجع الاقتصاد في وقت سابق من العام.
وتأتي الأرقام الإيجابية بعد تسجيل انكماش على ثلاثة فصول متتالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث أظهرت البيانات المنقحة أن الاقتصاد تقلص بنسبة 8,2 بالمئة في الربع الثاني، أي أكثر من التوقعات السابقة البالغة 7,9 بالمئة.
وكانت هذه أسوأ نسبة مسجلة لليابان منذ أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1980، متجاوزة حتى الأثر الحاد للأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ويشكل تسجيل نمو في الربع الثالث نبأً ساراً للحكومة اليابانية، التي تجنبت إجراءات الإغلاق الصارمة المطبقة في دول أخرى، فيما تحاول الموازنة بين منع انتشار فيروس كورونا وحماية الاقتصاد.
كذلك، تجاوزت النتائج توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يعوّلون على نمو قدره 4,4 بالمئة، وتوقع محللون استمرار الانتعاش في الربع الأخير من العام على الأرجح.
وقال ناويا أوشيكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة سوميتومو ميتسوي تراست: "بين يوليو وسبتمبر، شهد النشاط الاقتصادي في اليابان عودة إلى الوضع الطبيعي إلى حد ما، بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد".
ورُفعت حالة الطوارئ في يونيو/ حزيران، وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير، رغم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.
وذكر أوشيكوبو في مذكرة قبل الإصدار الرسمي للبيانات: "نتوقع أن تظل أرقام إجمالي الناتج المحلي في الربع المقبل تظهر بوادر انتعاش، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ".
وتفشي كورونا الجديد في اليابان أخفّ من ذاك المسجل في غيرها من الدول، إذ بلغ عدد الإصابات فيها نحو 120 ألفاً، والوفيات أقل بقليل من 2000.
وكان الاقتصاد الياباني يعاني انكماشاً حتى قبل فيروس كورونا الجديد، جراء الأضرار الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد العام الماضي، ورفع ضريبة المبيعات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
