الولايات المتحدة وبريطانيا تحظران استيراد المعادن الروسية

13 ابريل 2024
العقوبات ستحد من استخدام الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسية في بورصات المعادن (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- واشنطن وبريطانيا تفرضان حظرًا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، بهدف خفض إيرادات موسكو واستهداف تمويل حربها ضد أوكرانيا.
- الإجراءات تشمل منع استخدام هذه المعادن في بورصات المعادن العالمية وتداول المشتقات، مع تأكيد على حماية الشركاء والحلفاء من آثار غير مرغوبة.
- رغم العقوبات الدولية الشديدة، يؤكد بوتين أن الاقتصاد الروسي لم يتأثر سلبًا، بل توسع بفضل الإنتاج العسكري والتجارة مع الصين، مع تحقيق نمو اقتصادي متزايد.

حظرت واشنطن استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع بريطانيا، وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الجمعة، إن "هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل روسية المنشأ إلى الولايات المتحدة، ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة".

وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "الحظر الجديد الذي فرضناه على معادن أساسية بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن لروسيا أن تكسبها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا".

وأضافت، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن هذه الإجراءات "ستخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من آثار غير مرغوبة". 

ويعني هذا الإعلان أن بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية، ستُمنع من قبول أي ألومنيوم أو نحاس أو نيكل جديد تنتجه روسيا، وفق وزارة الخزانة.

من جهته، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن "تعطيل قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على شن حربه غير الشرعية في أوكرانيا يمكن تحقيقه على نحو أفضل عندما نعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا".

وأضاف أن "الإجراء الحاسم الذي اتخذناه مع الولايات المتحدة لحظر المعادن الروسية من أكبر بورصتين بشكل مشترك سيمنع الكرملين من ضخ مزيد من المال في آلته الحربية". 

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات على موسكو عقب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، من بينها حظر تصدير التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة وحظر استيراد الذهب والألماس من روسيا وحظر الرحلات الجوية من روسيا ومصادرة أموال الأوليغارش الروس وفرض عقوبات عليهم.

كذلك، حُظرت واردات النفط الروسي وفرض سقف سعري بنحو 60 دولارا للبرميل عليه.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية بعد غزو أوكرانيا عام 2022، ما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب. 

وتقول المفوضية الأوروبية إن هناك أكثر من 269 مليار يورو (نحو 288.85 مليار دولار)، من الأصول الروسية المجمدة موجودة في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، منها 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها في بلجيكا.

من جانبها، أكدت روسيا، على لسان رئيسها بوتين في تصريحات سابقة، أن العقوبات الدولية غير المسبوقة فشلت في إخراج الاقتصاد الروسي عن مساره، والذي توسّع بدلاً من ذلك، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضخ أموال ضخمة من الميزانية والإنتاج العسكري والتجارة القياسية مع الصين. 

ولدعم وجهة نظره، استشهد بوتين ببيانات تظهر أن روسيا اقتحمت أكبر 5 اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، بعدما تجاوزت ألمانيا.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي إلى أكثر من الضعف خلال العام الجاري، حيث رفعها من 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 2.6% في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما يرى الرئيس فلاديمير بوتين أن الاقتصاد سينمو أكثر من ذلك، وبنسبة 3.5% خلال العام الجاري.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون