الولايات المتحدة تقترح حظر السيارات الذكية المزودة بتكنولوجيا صينية وروسية

تعتزم وزارة التجارة الأميركية اقتراح فرض حظر على بيع أو استيراد السيارات الذكية التي تستخدم أنواعاً معينة من التكنولوجيا الصينية أو الروسية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا اليوم الاثنين إلى شبكة سي أن أن الإخبارية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف يوم الأحد أن تحقيقاً حكومياً أميركياً بدأ في فبراير/شباط وجد مجموعة من المخاطر على الأمن القومي من البرامج والأجهزة المضمنة من الصين وروسيا في السيارات الذكية الأميركية، بما في ذلك إمكانية التخريب عن بعد عن طريق القرصنة وجمع البيانات الشخصية عن السائقين.

وقالت: "في المواقف القصوى، يمكن لعدو أجنبي أن يوقف أو يسيطر على جميع السيارات الذكية المصنعة لديه والعاملة في الولايات المتحدة، كلها في نفس الوقت، مما يتسبب بحوادث أو إغلاق الطرق".

وقال مسؤول كبير في الإدارة لـ"سي أن أن" إنّ القاعدة لن تنطبق على السيارات الموجودة بالفعل على الطريق في الولايات المتحدة والتي تم تثبيت برامج صينية عليها بالفعل. وسيسري حظر البرامج على المركبات "من طراز 2027 وحظر الأجهزة من طراز 2030"، وفقاً لوزارة التجارة.

ويمثل الإجراء التنظيمي المقترح حلقة جديدة من مسلسل الصراع المستمر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، لتأمين سلاسل التوريد لتكنولوجيا الحوسبة الرئيسية في المستقبل، من أشباه الموصلات إلى برامج الذكاء الاصطناعي. واستثمرت الصين بشكل خاص بكثافة في سوق السيارات الذكية المتصلة، حتى أن التوغلات التي حققتها الشركات الصينية المصنعة في أوروبا أثارت قلق المسؤولين الأميركيين.

سيارات

التحديثات الحية

إدارة بايدن تعزز الإنتاج الأميركي لمكونات السيارات الكهربائية

ولدى الحكومة الصينية مخاوفها الخاصة بشأن البيانات التي تجمعها مركبات تسلا (TSLA)، وقد منعت بعض السلطات الحكومية الصينية المركبات من دخول المناطق التي تشغلها، وفقاً لما ذكرته شبكة سي أن أن في وقت سابق. ويتعلق قانون الحظر المقترح حالياً من وزارة التجارة الأميركية بـ"المركبات المتصلة"، وهو مصطلح واسع يشمل أي سيارة أو حافلة أو شاحنة حديثة تقريباً تستخدم اتصالات الشبكة للمساعدة على جانب الطريق أو الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو مجموعة من الميزات الأخرى. ويغطي الحظر أيضاً الأجهزة والبرامج التي تتفاعل مع التكنولوجيا الرئيسية التي تسمح للسيارة بالتواصل مع العالم الخارجي، مثل البلوتوث وواي فاي وتكنولوجيا الهاتف الخلوي.

وستكون هناك فترة تعليق عامة مدتها 30 يوماً على قانون الحظر المقترح وتهدف وزارة التجارة إلى إصدار لائحة نهائية قبل نهاية إدارة بايدن، وفقاً لما قاله مسؤول كبير في الإدارة للصحافيين. وقال المسؤول إن إدارة بايدن ستصدر أيضاً يوم الاثنين تحليلاً اقتصادياً للتكاليف المتوقعة لشركات صناعة السيارات والمستهلكين للامتثال للقانون المقترح.

وقالت رايموندو إن إعلان يوم الاثنين لم يكن خطوة حمائية، وهي التهمة التي وجهها المنتقدون الصينيون. وأضافت: "هذا لا يتعلق بالتجارة أو الميزات الاقتصادية. هذا عمل أمني وطني بحت". وأوضحت: "إذا كان بإمكان الصين أو روسيا، على سبيل المثال، جمع بيانات حول مكان إقامة السائق أو المدرسة التي يذهب إليها أطفالهم، أو مكان طبيبهم، فهذه بيانات من شأنها أن تجعل ذلك المواطن الأميركي عرضة للخطر".

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن محطات الشحن الكهربائية والبنية التحتية الأخرى المجهزة بأجهزة أو برامج معينة يمكن استغلالها من قبل قراصنة مرتبطين بالصين أو روسيا أو قوى أجنبية أخرى. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "لقد رأينا بالفعل أدلة كافية على قيام جمهورية الصين الشعبية بوضع برامج ضارة على بنيتنا التحتية الحيوية لغرض التعطيل والتخريب".

وأضاف أنه إذا كانت هناك ملايين السيارات الذكية الأخرى ذات التكنولوجيا الصينية المعرضة للخطر على الطرق الأميركية، فإن "خطر التعطيل والتخريب يزداد كثيراً". ونفت الحكومة الصينية مزاعم الولايات المتحدة بأن قراصنة تابعين لها تسللوا إلى البنية التحتية الأميركية. وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان: "تعارض الصين توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية المتخذة ضد الشركات والمنتجات الصينية، ونحث الجانب الأميركي على احترام مبادئ السوق وتوفير بيئة عمل مفتوحة وعادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية".

ويمثل الحظر المقترح أحدث مثال لمحاولات وزارة التجارة الأميركية استخدام سلطتها التنظيمية الواسعة لحماية المستهلكين الأميركيين من البرامج أجنبية الصنع التي تعتبر تهديداً للأمن القومي. وفي يونيو/حزيران، حظرت الوزارة بيع وتوفير بعض المنتجات والخدمات التي تنتجها شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبيرسكي لاب، التي يستخدم مئات الملايين من الأشخاص حول العالم برامجها المضادة للفيروسات.