قالت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة كثفت من ضغوطها على دول الخليج العربية للمساعدة في جهود منع جمع التبرعات لمصلحة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضافت الوكالة الأميركية أنه تم تقديم موعد الاجتماع المقرر مسبقًا لـ"مركز استهداف تمويل الإرهاب" من الشهر المقبل إلى الشهر الجاري.
وأنشئ المركز في الرياض عام 2017، ويضم الولايات المتحدة والسعودية والدول الخليجية الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي الاجتماع الذي تم أمس وفقا للوكالة، حث وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، دول الخليج على تبادل المعلومات الاستخباراتية التي يمكن استخدامها لفرض عقوبات أحادية أو مشتركة ضد الأفراد والكيانات.
وقال إن الهدف هو وقف أي محاولة من قبل حماس للاستفادة من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول لجمع التبرعات والأموال الأخرى.
ولا تقوم دول الخليج أو المؤسسات الخيرية فيها بجمع تبرعات لمصلحة كيانات، حيث تقوم الجميعات التي تعمل تحت إشراف الدولة بجمع التبرعات وتوزيعها حسب القوانين المعمول بها.
تعاون أميركي إسرائيلي
في السياق، عززت إسرائيل والولايات المتحدة تتبع ما تقولان إنه عمليات تمويل حركة حماس عبر العملات المشفرة.
وقال آري ريدبورد، المكلف بقضايا السياسة العالمية في شركة "تي آر أم لابس" (TRM labs) المتخصصة في تتبع الأموال غير المشروعة في العملات المشفرة إننا "نشهد نشاطًا أقل بكثير منذ بداية الحرب، خصوصا لأن إسرائيل كانت قاسية جدا في جهودها للحد من هذه الجهود لجمع التبرعات" بعملات مشفرة.
وقبل أسبوعين، قالت الشرطة الإسرائيلية إن إسرائيل رصدت وجمدت حسابات تستخدمها حماس "لطلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي" في "بايننس" (Binance) أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، ردت "بايننس" بالقول إنها تطبق "قواعد العقوبات المعترف بها دوليا"، من خلال "حظر عدد صغير من الحسابات المرتبطة بأموال غير مشروعة".
وتستخدم العملات المشفرة، الأصول الرقمية القائمة على تقنية "بلوكتشين" (Blockchain) (سلسلة الكتل) وهو سجل افتراضي لا مركزي، من قبل جهات غير قانونية إذ يمكن تحويلها بسهولة وتتبعها أصعب من متابعة تحويل الأموال من حساب مصرفي تقليدي.
وقال آري ريدبورد، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن حماس استخدمت العملات المشفرة في وقت مبكر جدًا، منذ 2019 على الأقل، لجمع أموال على شبكة تلغرام وحتى على موقعها الإلكتروني الخاص.
وأعلنت الحركة في نيسان/إبريل أنها لن تجمع الأموال بعملة البيتكوين بعد الآن بسبب المراقبة المتزايدة من قبل السلطات.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على المسؤولين عن تبادل العملات المشفرة "باي كاش" (Buy cash)، ومقرها في غزة.
ويدافع رؤساء هذه الشركات عن أنفسهم. وبين هؤلاء باولو أردوينو الرئيس التنفيذي لشركة "تيذر" (Tether) التي تصدر العملة المشفرة التي تحمل اسمها.
وهو يؤكد أنه "خلافًا لما يعتقد"، العملات المشفرة هي "أكثر الأصول قابلية للتتبع". فكل صفقة بالعملات المشفرة تسجل في سجل ثابت وعام، خلافا للطرق التقليدية لغسل الأموال.