الوزراء المصري يجدد الموافقة على إصدار سندات "باندا" بقيمة 500 مليون دولار

جدد مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الدوري، الأربعاء، الموافقة على إصدار سندات "باندا" الدولية بسوق المال الصيني، في ما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة على الإصدار إلى نهاية العام المالي 2023-2024، وإتمام وزارة المالية إجراءات الطرح الخاص بإصدار السندات المقومة باليوان الصيني، بما يعادل 500 مليون دولار أميركي لمدة ثلاثة أعوام، في إطار استراتيجية مصر بشأن تنويع مصادر التمويل الخارجي.

ويبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو/ تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.

وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني، ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.

وبدأت مصر في طرق أبواب السندات الآسيوية، في مارس/ آذار 2022، حيث طرحت سندات "ساموراي" بقيمة 60 مليار ين ياباني (500 مليون دولار)، بضمان وإصدار بنك سو ميتو مويتسوي الياباني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتجه إلى الاقتراض المحلي عبر الصكوك

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق، إن بلاده سددت نحو 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 ملياراً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر مطالبة بسداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية، في عام 2024 وحده.

وتوقع البنك التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة تقدر بنحو 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/ حزيران.

وزاد الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 ملياراً بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، و145.5 ملياراً بنهاية العام 2021.

ويقدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، وتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير واتفاقيات مبادلة العملات.

(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)