الهند تشدد الرقابة على السلع الزراعية قبل الانتخابات

كثفت السلطات الهندية جهودها للسيطرة على الإمدادات المحلية من السلع الزراعية وأسعارها مثل البصل والقمح، قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، في أحدث سلسلة من التدخلات، ما أحدث هزات في الأسواق العالمية.

وحظرت السلطات في الأيام الأخيرة صادرات البصل، وقيدت استخدام السكر لإنتاج الإيثانول (مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات)، وخفضت حجم مخزون القمح الذي يسمح للتجار وتجار التجزئة بالاحتفاظ به.

والهند واحدة من أكبر منتجي ومصدري السلع الزراعية في العالم، لكن الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم لديها أيضا سوق محلية حساسة للغاية، حيث يعتمد مئات الملايين من الناس على المواد الغذائية الرخيصة والمدعومة.

وجاءت هذه التحركات على رأس القيود الحالية المفروضة على صادرات الأرز والقمح والسكر، والتي دفعت الأسعار العالمية إلى الارتفاع وعطلت الإمدادات لكبار المستوردين الذين يعتمدون على الأغذية المزروعة في الهند.

على سبيل المثال، تم تداول السكر بالفعل عند أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات بانخفاض العرض من الهند بعدما أدى سوء الأحوال الجوية إلى تعطيل الإنتاج. وفي بنغلادش المجاورة، تضاعفت أسعار البصل بين عشية وضحاها بسبب القلق الناجم عن إعلان السلطات الهندية حظر التصدير، والذي دخل حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتى مارس/آذار المقبل.

ودفع احتمال نقص البصل، الشركة التجارية المملوكة للدولة في بنغلادش إلى مناشدة السلطات الهندية تسريع تسليم آلاف الأطنان من هذه السلعة المتعاقد عليها، وفقًا لمراسلات قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إنها اطلعت عليها.

أسواق

التحديثات الحية

بورصة الهند تقترب من انتزاع مكانة هونغ كونغ بين الأسواق العالمية

وقال محللون إن الإجراءات التي اتخذتها الهند جاءت استجابة للقلق بشأن تضخم أسعار الغذاء العنيد في وقت تستعد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإجراء انتخابات عامة أوائل العام المقبل.

وقال أشوك جولاتي، الخبير الاقتصادي ومستشار السياسات الحكومية منذ فترة طويلة: "القلق هو كيفية ترويض التضخم في الداخل، والذي من غير المرجح أن يكون في نطاق مريح، وستستمر هذه العملية حتى انتخابات عام 2024.. السياسة المحلية تفوز دائما على الاقتصاد أو حتى الأسعار الدولية".

وفي اجتماع السياسة النقدية، يوم الجمعة الماضي، ترك البنك المركزي الهندي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 6.5% ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاطر الناجمة عن تضخم أسعار الغذاء. وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتوقع السلطات أن ينخفض إنتاج السكر بنحو 10% هذا العام، فيما انخفضت مخزونات السكر المحلية بالفعل إلى ما يكفي لاستهلاك شهرين فقط، أي أقل من عتبة الحماية الحكومية البالغة ثلاثة أشهر.