- صادرات الحبوب الأوكرانية تشهد انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بانخفاض أكبر في الأشهر القادمة بسبب القيود على الشحنات.
- الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات للمنتجين الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى أسواقه بدون رسوم جمركية حتى يونيو 2025، مع فرض قيود جديدة على واردات الحبوب.
قالت شركة سبايك بروكرز التي تتتبع وتنشر إحصاءات عن التصدير اليوم الأربعاء إن الهجمات الروسية المتواصلة على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بطائرات مسيرة وصواريخ تؤدي إلى تباطؤ الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر.
وتعرض مركز بحري رئيسي في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا لهجمات شبه يومية في الأسابيع الأخيرة، لكن السلطات لم تعلن عن أي أضرار كبيرة في البنية التحتية للميناء.
وقالت سبايك بروكرز عبر تطبيق تليغرام: "أدى القصف الروسي النشط لأوكرانيا، خاصة في الجنوب، الأسبوع الماضي، إلى تعطل شحنات التصدير وتباطؤ الصادرات المنقولة بحراً".
ولم تتطرق سبايك بروكرز لحجم الصادرات على وجه التحديد أو القيود المفروضة على الشحنات. وأوكرانيا من المصدرين التقليديين للحبوب والزيوت النباتية والبذور الزيتية.
وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية في وقت سابق اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد من الحبوب حتى الآن في مارس/ آذار بلغت 4.5 ملايين طن، بانخفاض طفيف عن 4.6 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المعتاد أن تصدر أوكرانيا حوالي 95% من حبوبها عبر موانئ البحر الأسود، وتوقعت سبايك بروكرز انخفاضاً أكبر في أحجام الصادرات.
وقالت الشركة: "هناك انخفاض في أحجام الشحنات (المتوقعة) في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار".
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر بلغت 2.95 مليون طن في الفترة من الأول من مارس/ آذار حتى 15 من الشهر، معظمها من الذرة.
والأسبوع الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لمنح منتجي الأغذية الأوكرانيين إمكانية الوصول إلى أسواق أوروبا بدون رسوم جمركية حتى يونيو/ حزيران 2025، وإن كان ذلك مع قيود جديدة على واردات الحبوب.
واقترحت المفوضية الأوروبية في يناير/ كانون الثاني تعليق الرسوم وتحديد حصص على المنتجات الزراعية الأوكرانية لعام آخر، مع فرض "وقف طارئ" على الدواجن والبيض والسكر، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.
إلا أنه بعد احتجاجات لأشهر نظمها المزارعون على القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي والواردات الرخيصة، اتجه المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قائمة الطوارئ لتشمل منتجات زراعية أخرى وأيضاً إضافة عام 2021 كسنة مرجعية.
وكان هذا قبل الغزو الروسي عندما كانت الرسوم الجمركية والحصص تحد من الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.
(رويترز، العربي الجديد)