النواب المصري يوافق نهائياً على قانون ربط الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، والتأشيرات العامة والجداول والملاحق المُلحقة به، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، بنسبة 34.6% من الناتج المحلي، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.

وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه.

فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

وتصدر بند "الأجور وتعويضات العاملين" باب المصروفات في مشروع الموازنة بإجمالي 361.05 مليار جنيه، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، ثم "شراء السلع والخدمات" بإجمالي 103.9 مليارات جنيه. وقدرت "الاستثمارات" (شراء الأصول غير المالية) بنحو 358.113 مليار جنيه، مقابل 280.698 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وانخفضت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى نحو 321.301 مليار جنيه، منها 183.330 مليار جنيه مخصصة للدعم، بواقع 87.222 مليار جنيه للدعم التمويني، و18.411 مليار جنيه لدعم الوقود، بخفض يتجاوز 10 مليارات مقارنة بموازنة العام 2020-2021، و4.2 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و3.721 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و1.795 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لماذا تم منع رجل الأعمال المصري أحمد هيكل من السفر رغم شكر السيسي؟

في المقابل، بلغت تقديرات بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة الجديدة نحو 113.8 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات في العام 2020-2021، والخاص بميزانيات وزارة الدفاع، وجهات الأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بما يؤكد حرص الحكومة على زيادة مخصصات ما يعرف بـ"الجهات السيادية"، على حساب الخفض في مخصصات الدعم الاجتماعي.
إلى ذلك، استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، والنقل والتخزين (245 مليار جنيه)، والأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، والصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليارات جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).
بينما قدرت استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 385 مليار جنيه، والشركات العامة بقيمة 81 مليار جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية بنحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية بقيمة 225 مليار جنيه، وذلك مقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص.

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)