بعدما فتحت على استقرار في المعاملات الآسيوية صباحاً، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع عند التسوية، حيث بلغ برميل عقود برنت 43.16 دولاراً، كاسباً 1.27، كما أغلق الخام الأميركي على 41.46 دولاراً، حاصداً 1.54%، بدعم من آمال بأن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على حزمة تحفيزية جديدة، لكن التهديد للطلب على الخام من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وتزايد الإنتاج الليبي منعا الأسعار من الصعود بخطى أسرع.
يأتي ذلك بعدما مُنيت أسعار النفط بخسائر على مدى 3 أيام، نتيجة المخاوف من أن يقود تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا إلى عرقلة تعافي الطلب على الوقود، بينما تؤدي زيادة الإنتاج الليبي إلى وفرة في الإمدادات.
وتجاوزت حالات الإصابة بكوفيد-19 أربعين مليونا أمس الاثنين، وفقا لإحصاء رويترز، مع تصاعد الموجة الثانية للمرض في أوروبا وأمريكا الشمالية لتقود لإجراءات عزل جديدة.
رويترز نقلت عن فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى "فاندا إنسايتس"، قولها: "تخيم سحب قاتمة على سوق النفط من جديد"، مردفة أن "صورة الطلب كانت ضعيفة بالفعل، حيث تضررت معنويات الإمدادات يوم الاثنين بعد إحجام السعودية وروسيا عن الإشارة إلى إعادة النظر في زيادة الإنتاج التي تخطط لها أوبك+ في يناير/ كانون الثاني".
وفي اجتماع يوم الاثنين للجنة وزارية تضم منتجي أوبك ومنتجين متحالفين معها في ما يعرف بـ"أوبك+"، تعهدت المجموعة بدعم سوق النفط مع تنامي المخاوف من تزايد الإصابات بكوفيد-19.
وترفع ليبيا الإنتاج سريعا بعد أن أوقف صراع مسلح معظم إنتاج البلاد في يناير/ كانون الثاني. وقال مصدران في القطاع لرويترز إن إنتاج حقل الشرارة، أكبر حقول البلاد والذي أعيد فتحه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، يبلغ حاليا 150 ألف برميل يوميا، أو نحو نصف طاقته الإنتاجية.
كما نقلت رويترز عن مصدرين قولهما إن روسيا ربما تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط العالمية من دون تغيير بعد 2020 عندما يحين موعد تخفيفها، إذا تدهورت أوضاع الأسواق العالمية بسبب تباطؤ الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون في مقدمتهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، القيود على الإنتاج اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني. لكن مصدرين بالقطاع قالا إن موسكو، التي تحتاج سيولة لدعم اقتصادها المتضرر من انتشار الفيروس، ربما توافق على الإبقاء عليها عند المستويات الحالية إذا تدهورت أسواق النفط وإذا جرى طرح مثل تلك المقترحات.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمتين هاتفيتين في الأسبوع الماضي، وهو معدل غير معتاد للتواصل بينهما، مع اقتراب القمة الوزارية لـ"أوبك+" المقرر انعقادها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الأسبوع الماضي إن أوبك+ ستبدأ تخفيف قيود الإنتاج كما هو مخطط، بالرغم من قفزة عالمية في الإصابات بفيروس كورونا.
مصدر قال إن "الروس يدرسون دعم التمديد لما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2020، رغم تصريحات نوفاك بشأن خطة الاستمرار في الاتفاق على وضعه الحالي. كل هذه المكالمات بين بوتين وبن سلمان في الآونة الأخيرة لم تكن من أجل لا شيء... إنهم يتفاوضون بنشاط بشأن التمديد المحتمل".
وتخفض "أوبك+" الإنتاج 7.7 ملايين برميل يوميا للمساعدة في دعم الأسعار وتقليل المخزونات، لكنها تعتزم تقليص حجم التخفيضات إلى 5.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني. ويعتقد بعض المحللين أن التخمة النفطية العالمية بعيدة عن النهاية، ويتشككون في النتائج المتوقعة لرفع الإنتاج في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الموجة الثانية من كوفيد-19 تبطئ الطلب وستعقد جهود المنتجين لتحقيق التوازن في السوق. وقال نوفاك أمس الاثنين إن تعافي السوق تباطأ بسبب الموجة الثانية، بينما قد يتسبب فصل الشتاء في مزيد من الضبابية مع تراجع موسمي في الطلب على الوقود.
ومما يجعل تمديد التخفيضات واردا، إشارة "أوبك+" في وثيقة إلى أن التوازن بين العرض والطلب قد لا يعود في 2021 وفق تصور متشائم. وقال مصدر حكومي ثان إن روسيا في الوقت الحالي لن تفصح عن خططها بشأن الاستمرار في تخفيضات إنتاج النفط الحالية للحيلولة دون حدوث رد فعل مبالغ فيه للسوق.
وأضاف المصدر "التوقعات حول آفاق زيادة الطلب في 2021 مخيبة للآمال إلى حد ما... يبدو أنه سيتعين علينا الإبقاء على التخفيضات".