أعلنت حكومة النظام السوري، عن رفع أسعار الكهرباء والإسمنت قريباً، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة وانهياراً متواصلاً لقيمة الليرة السورية.
وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل، في اجتماع لوزراء الحكومة مع المجلس المركزي لاتحاد العمال، الأحد، إنّ وزارته لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف الكهرباء.
وأضاف، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام: "ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلوواط، فسيكون بسعر الكلفة؛ لأنّ الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل هذه التكاليف".
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قد رفعت أسعار الكهرباء، مطلع العام الماضي، على الشرائح جميعها، فارتفع سعر الكيلوواط الساعي على الشريحة المنزلية الأولى من ليرة إلى ليرتين، وعلى الثانية من 3 إلى 6 ليرات، وعلى الثالثة من 6 إلى 20 ليرة، وعلى الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، ليصل الرفع على الشريحة المنزلية الأخيرة إلى ستة أضعاف بعد رفعها من 25 إلى 150 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء شديدة زادت مع بداية فصل الشتاء، حيث تصل الكهرباء في بعض المناطق ساعة واحدة في الـ24 ساعة.
زيادة سعر الإسمنت
بدوره، أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام عبد القادر الجوخدار، عن دراسة تجريها وزارته لرفع سعر الإسمنت ليتناسب مع تكاليف إنتاجه، موضحاً أنّ صناعة الإسمنت "ترتبط بتوافر حوامل الطاقة من كهرباء وفيول".
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس، في الاجتماع ذاته، إنّ قيمة الدعم الحكومي المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والتعليم والصحة لهذا العام بلغت 25 ألف مليار ليرة (نحو 2.7 مليار دولار)، مضيفاً أنّ توزيع الدعم "لمن يستحق ليس ضعفاً في الدولة"، إنما هو "تحقيق للعدالة الاجتماعية".
وبالنسبة للنفط، كشف عرنوس أنّ الحكومة تشتري يومياً 200 ألف برميل بدعم وقروض من الدول الصديقة، بحسب ما نقلته "الوطن".
من جانب آخر، انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، في الاجتماع، الحد الأدنى للأجور في سورية، وقال إنه لا يكفي عائلة متوسطة سوى يوم واحد، حيث تصل كلفة الطبخة الواحدة إلى 100 ألف ليرة سورية.
ويأتي إعلان حكومة النظام عن نيتها رفع أسعار الكهرباء والإسمنت، في ظل استمرار انخفاض العملة السورية لأدنى مستوياتها التاريخية، حيث سجلت سعر 8875 ليرة للدولار.
ارتفاع متوقع بالأسعار
وحول قرار حكومة النظام رفع أسعار الكهرباء والإسمنت، قال الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار، لـ"العربي الجديد"، إنّ رفع الأسعار ليس أمراً مفاجئاً لا سيما مع الضغوط الإيرانية الأخيرة لاستعادة الديون ورفع سعر النفط الوارد، مضيفاً أنّ انخفاض قيمة الليرة بالشكل الكبير أخيراً "يؤشر على عجز المصرف المركزي عن التدخل وضبط الأسعار، وانفلات الأمور من يده".
ورجّح عبد الجبار موجة غلاء قادمة كبيرة ستضرب أسواق مناطق النظام، مع زيادة أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والكهرباء وانخفاض قيمة الليرة سواء في الأسعار الرسمية أو الموازية.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول إنّ "المشكلة ليست فقط بزيادة الأسعار وإنما بتدني الأجور وانخفاض الدخل، حيث لا يتعدى متوسط رواتب الأجور الشهرية للموظفين الحكوميين رغم كل هذه الزيادات في الأسعار 150 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يطعم عائلة لأكثر من ثلاثة أيام".
(الدولار= 8875 ليرة تقريباً)