ارتفعت أسعار حليب الأطفال لمن هم دون عمر سنة في الصيدليات الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، وبرّر مسؤولون الارتفاع الأخير بأسباب تتعلق باستيراد هذا الصنف من الحليب بالأسعار الجديدة لصرف الدولار، لكونه لا يصنع محلياً.
وقال مصدر من وزارة صحة النظام لموقع "أثر برس" المحلي إن سعر عبوة حليب الأطفال ارتفع رسمياً وعُدل سعره إلى 12 ألفاً و500 ليرة بعد أن كان تسعة آلاف ليرة، وأشار إلى أن النشرة المحدثة ستوزع على الصيادلة خلال أيام.
وحسب المصدر، فإن بعض أصناف الحليب غير متوافر في السوق، بسبب الاحتكار، وبيّن أن سعر عبوة حليب الأطفال من نوع "نان 2" بلغ قبل الانقطاع الحالي 9000 ليرة، فيما سجل العام الماضي 3700 ليرة، ووصل بداية عام 2021 إلى 7500 ليرة.
وأضاف الموقع أن صيادلة في العاصمة السورية دمشق أكدوا أن حليب الأطفال متوافر في مستودعات الشركات ولدى الموزعين، ولكن توقفوا عن توزيعه بانتظار موافقة "وزارة الصحة" على رفع الأسعار.
وقال صيدلاني من مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب لـ"العربي الجديد" إن أسعار حليب الأطفال لمن هم دون السنة تراوح بين 8500 ليرة و12300، ومعظم الأصناف متوافرة لكن بعضها يتغيب عن السوق في بعض الأحيان لمدة أسبوع أو أكثر ثم يعود.
وأضاف الصيدلاني، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذا السعر يعتبر كبيراً جداً على المواطن الذي يبلغ متوسط راتبه الوظيفي نحو 100 ألف ليرة، أي إنه يستطيع شراء 10 عبوات من حليب الأطفال شهرياً، بينما تحتاج الأسرة الصغيرة إلى نحو 250 ألف ليرة شهرياً لتعيش بالحد الأدنى من الاحتياجات.
وفي آخر نشرة صادرة عن مصرف سورية المركزي بلغ سعر تصريف العملة السورية أمام الدولار 2525 ليرة، بينما يبلغ في السوق السوداء نحو 3400 ليرة.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة سورية التابع للنظام السوري، جهاد وضيحي، في حديث مع صحيفة "الوطن" الموالية، إن سبب ارتفاع حليب الأطفال لمن هم دون السنة يعود إلى أن الكميات المتوافرة حالياً في الأسواق مستوردة على سعر الصرف الحالي، فيما لم تبقَ أي كميات قديمة.
وأشار وضيحي إلى أن الكميات الموجودة حالياً قليلة، وهناك أنواع مفقودة نتيجة تأخر الاستيراد، لافتاً إلى أن الكميات القديمة كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة للدولار، في حين أن السعر الرسمي الحالي هو 2500، وهذه الكميات لم تعد موجودة في الأسواق، وحالياً هناك استيراد جديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وبدوره، قال مدير جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام، عبد العزيز معقالي، إن هذا الارتفاع غير مبرر والأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك حول هذه الارتفاعات المفاجئة غير مقنعة.
وأكّد في حديث لذات الصحيفة أن الجمعية سترفع كتاباً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمخاطبة وزارة الصحة من أجل معرفة أسباب هذا الارتفاع الذي وصفه بـ"غير المبرر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
